تقدر بعض المصادر غير المؤكدة بأن ثروة نتنياهو تصل إلى 80 مليون دولار، بينما ترى مصادر أخرى أنها تصل إلى 50 مليون شيكل (14 مليون دولار) وفقا لصحيفتي "تايمز أوف إسرائيل" و"هآرتس".

ويملك "نتنياهو" عقارات في القدس وقيسارية ويُقال إنه يملك عقارات أخرى في كاليفورنيا ونيويورك. وكانت ممتلكات نتنياهو العقارية موضع جدل كبير، واتهمه العديد من المنتقدين باستغلال منصبه لإثراء نفسه وأسرته، وهو ما قد يؤدي به للسجن في نهاية المطاف، ولعل هذا هو أعمق مخاوفه، والكابوس الذي يؤرقه.

والمشكلة الأساسية التي يواجهها "نتنياهو" هي أنه عندما يترك منصبه، فمن المرجح أن يذهب إلى السجن، فهو متهم بالفساد وخيانة الثقة وتلقي الرشاوي، ولا أحد يعتقد حقًا أنه بريء.

والسبب الوحيد لعدم سجنه هو أنه يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء والبلاد في حالة حرب، وفق ما ذكر "غوتام موكوندا" الكاتب والباحث في مركز القيادة العامة بكلية هارفارد كينيدي في مقالة مطولة له بمجلة فوربس.

وحسب "موكوندا"، فإن أفضل مثال تاريخي يصف حال "نتنياهو" حاليا هو "نابليون بونابارت" في آخر أيامه.

ففي مواجهة الجيوش المشتركة للنمسا وبيلاروسيا وروسيا والمملكة المتحدة، والتي كانت جميعها تهدف إلى الإطاحة به كهدف أساسي للحرب، واصل "نابليون" القتال حتى بعد أن تأكدت هزيمته تقريبا.

ولعل "نابليون" كان أعظم عبقرية عسكرية عرفها التاريخ، وكانت هذه المعارك الأخيرة من بين أعظم ضرباته العسكرية، ولكنه خسر رغم ذلك، ولقي عشرات الآلاف من الجنود الفرنسيين والأوروبيين حتفهم دون أي سبب آخر غير تمديد قبضته على السلطة لبضعة أسابيع، وتأجيل النهاية المحتومة وهي السجن والمنفى.

ونفس الشيء يتكرر اليوم، يموت آلاف الفلسطينيين واليهود، ويشرد الناس من بيوتهم وسط الدمع والدم، لكن لا شيء يوقف "نتنياهو"، لسبب بسيط جدا وهو أنه يعرف أن السجن في انتظاره، وأن كل شيء سوف يتغير في اليوم الذي تنتهي فيه الحرب على غزة.

وهذا ليس مجرد قلق نظري بالنسبة لـ "نتنياهو"، فهناك أمثلة سابقة فقد سُجِن رئيس الوزراء السابق "إيهود أولمرت" في عام 2016 بتهمة الفساد.

وأدين الرئيس السابق موشيه كاتساف بتهمة الاغتصاب في عام 2011 وقضى 5 سنوات في السجن.

وبالنسبة لـ "نتنياهو"، فإن استمرار الحرب هو المقامرة الوحيدة الممكنة، وهذا السبب في أن الضغوط عليه من جميع الجهات لا تحدث تأثيرا.

ويطيب لـ "نتنياهو" أن يسمي نفسه بـ"ملك دولة الاحتلال"، ولكنه ملك في قفص الاتهام، فقد وجهت له 3 اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 وتُعرف القضايا المعنية بالأرقام 1000 و2000 و4 آلاف وفق ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

1- القضية رقم 1000

بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة

وتتعلق هذه القضية بعلاقة "نتنياهو" مع رجلي الأعمال "أرنون ميلشان"، وهو منتج أفلام صهيوني في هوليود، ومع الملياردير الأسترالي "جيمس باكر".

وفي وثيقة تلخص لائحة الاتهام، قال المدعي العام الصهيوني أفيخاي ماندلبليت: "إن "نتنياهو" وزوجته "سارة" تلقيا سلعا مختلفة من رجلي الأعمال، "خاصة صناديق السيجار وصناديق الشمبانيا".

وأكد المدعي العام أن هذه البضائع كانت تُسلم بشكل مستمر، "بحيث أصبحت بمثابة قناة إمداد"، وبلغت قيمتها نحو 700 ألف شيكل (198 ألف دولار)، وفي مقابل هذه الهدايا الباذخة قال المدعي العام: "إن نتنياهو تصرف لصالح الرجلين وسهل عملهما في البلاد بين عامي 2011 و2016".

من جهته، أصر "نتنياهو" على أن هذه الهدايا كانت مجرد رموز للصداقة وأنه لم يتصرف بشكل "غير لائق" في مقابلها.

2- القضية رقم 2000

بتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة

وتتعلق هذه القضية باجتماعات عقدها نتنياهو مع "أرنون موزيس"، وهو رجل أعمال ومساهم مهيمن في مجموعة يديعوت أحرونوت الإعلامية.

واتهم المدعي العام الرجلين بالتآمر وعقد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز مصالحهما المشتركة بحيث تتم تغطية أخبار "نتنياهو" بشكل مميز في الصحيفة، وفي المقابل يقوم "نتنياهو" بفرض قيود على صحيفة منافسة وهي "دولة الاحتلال اليوم".

وفي الوقت الذي تمت فيه سلسلة الاجتماعات بين الرجلين كان يجري النظر في مشروع قانون من شأنه أن يحد من توزيع دولة الاحتلال اليوم.

3- القضية رقم 4000

بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

وتتعلق هذه القضية بما وصفه النائب العام بـ"الاتفاق المتبادل" الذي تم التوصل إليه بين "نتنياهو" -الذي شغل أيضا منصب وزير الاتصالات من عام 2014 إلى عام 2017- و"شاؤول إيلوفيتش"، المساهم المسيطر في شركة "بيزك" أكبر شركة اتصالات في دولة الاحتلال، والتي تمتلك موقع "والا الإخباري".

وبموجب الترتيب المزعوم، مارس "إيلوفيتش" وزوجته "إيريس" ضغوطا كبيرة ومستمرة على المدير العام لموقع "والا" لتغيير تغطيته بما يتماشى مع مطالب ومصالح نتنياهو وعائلته.

وفي المقابل، قال المدعي العام: "إن "نتنياهو" استخدم سلطاته وصلاحياته كموظف عام لخدمة "إيلوفيتش" ومصالحه الاقتصادية، واتخذ إجراءات محددة عززت مصالح تجارية لـ "إيلوفيتش" ذات قيمة مالية كبيرة".

وجه المدعي العام إلى السيد "إيلوفيتش" وزوجته تهم الرشوة وعرقلة العدالة.

ونفى "نتنياهو" و"إيلوفيتش" وزوجته ارتكاب أي مخالفات.

هذه هي القضايا الثلاث التي تنظرها المحاكم، فإذا أضفنا إليها تهم التقصير وعدم حماية دولة الاحتلال يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول ستكتمل الصورة، ونفهم هذا الإصرار على مواصلة حرب يؤكد قادة جيشه أنه لا طائل منها بل إنها تدمر صورة دولة الاحتلال أمام العالم.

أموال نتنياهو وعقاراته

وبالعودة إلى أموال "نتنياهو"، فبالإضافة إلى ثروته المالية، فإنه يملك فيلا فخمة في قيسارية (قصفها حزب الله مؤخرا)، كما يمتلك نتنياهو نصف منزل والديه في شارع "بايونير" في القدس، وتمتلك عائلته شقة دوبلكس بنتهاوس في شارع غزة في القدس.

ويُقدر أن القيمة الإجمالية لهذه الأصول العقارية الثلاثة بين 35 و40 مليون شيكل (10.1 و11.6 مليون دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك "نتنياهو" محفظة أسهم لا يعرف الجمهور قيمتها، لكن التقديرات تشير إلى أنها تساوي مبلغا كبيرا من المال وفق ما ذكرت منصة "واي نت نيوز".

ومن المعروف أيضا أن نتنياهو اشترى أسهما بقيمة 600 ألف دولار في شركة للصلب مملوكة جزئيا لابن عمه "ناثان ميليكوفسكي".

وفي مارس/آذار 2019، أُعلن أن "نتنياهو" باع هذه الأسهم مقابل 4.3 ملايين دولار، أي 7 أضعاف سعر الشراء.

ويحصل "نتنياهو" أيضا على راتب شهري يبلغ نحو 56 ألف شيكل (حوالي 16 ألف دولار) مقابل منصبه كرئيس للوزراء.

نفقات نتنياهو الباذخة

إن جميع نفقات "نتنياهو" -بما في ذلك الإقامة الرسمية، والاتصالات، والصيانة، والغذاء، والكهرباء، والمياه- تدفعها الدولة.

وبلغت تكاليف صيانة المقرين الرسمي والخاص لرئيس الوزراء 2 مليون شيكل (550 ألف دولار) لعام 2023، وهو رقم لا يشمل تكاليف الأمن والبناء وغيرها من التكاليف الرئيسية، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف دولة الاحتلال".

وشمل الرقم 1.4 مليون شيكل (380 ألف دولار) لموظفي الخدمة في المقر الرسمي في القدس، و65 ألف شيكل (18 ألف دولار) للبستنة، و11 ألف شيكل (3 آلاف دولار) لأدوات المطبخ، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقت على توصيل الطعام وخدمات الإنترنت.

وتم دفع مبلغ 22 ألف شيكل (6 آلاف دولار أميركي) لصيانة المسبح في مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في قيسارية، كما تم استخدام مبلغ 35 ألف شيكل (9 آلاف و600 دولار) كمبالغ نقدية صغيرة ومصاريف خاصة.

وبعد عودته إلى منصبه كرئيس للوزراء في نهاية عام 2022، أصبح مقر إقامة "نتنياهو" الخاص في شارع غزة في القدس مؤقتا مقر الإقامة الرسمي بينما تجري أعمال التجديد في مقر الإقامة الحكومي في شارع بلفور.

وكثيرا ما تعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ما يُنظر إليه على أنه إنفاق مفرط على أسلوب حياة مترف.

وتواجه زوجته سارة اتهامات بالعيش بإسراف، وقد وجدت تقارير مراقب الدولة أنها حاولت مرارا وتكرارا الحصول على تمويل لإقامة الزوجين الخاصة، بما في ذلك حالة واحدة عندما اشترت أثاثا، للإقامة الرسمية في القدس، ثم نقلته إلى فيلا العائلة في قيسارية، في حين تم نقل الأثاث القديم من قيسارية إلى مقر الإقامة الرسمي في القدس.

في غضون ذلك، قالت إدارة حرية المعلومات في مكتب رئيس الوزراء، إن الدولة دفعت 21.5 مليون شيكل (5.9 ملايين دولار) لنفقات الأمن لابني نتنياهو البالغين يائير وأفنير بين عامي 2018 و2023. وبلغت تكلفة الأمن لزوجة "نتنياهو" سارة 10.65 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار) في فترة السنوات الخمس المذكورة.

وأخيرا، وحسب وكالة "أسوشيتد برس" وبينما كان "نتنياهو" يواجه المحاكمة في عام 2020 بتهم قبول هدايا ورشاوي من أصدقاء أثرياء، فإن هذا لم يمنعه من السعي للحصول على هدية أخرى قيمتها نحو 3 ملايين دولار من صديق ثري هو "سبنسر بارتريش"، قطب العقارات المقيم في ميشيغان الأميركية، ولكن هذه المرة ليست له ولكن لدفع تكاليف المحامي الذي يدافع عنه في المحكمة ضد التهم الموجهة إليه. (İLKHA)