انطلقت، اليوم الخميس، في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تغيب عنه الولايات المتحدة، في حين تشارك قوى عالمية أخرى في المؤتمر لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان ودعم قواته الأمنية والدفع نحو وقف إطلاق نار.

وقال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في مستهل المؤتمر: "إنه ينعقد دعمًا للبنان ومساعدة لشعبه على مواجهة ما يمر به".

وأضاف ماكرون: "إنّ بلاده تعمل على حماية سيادة لبنان ومساعدته من أجل مواجهة ما يمر به"، مؤكّداً وجوب تطبيق القرار 1701 من جانب كل الأطراف، ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.

وشدّد على وجوب اتخاذ إجراءات حفظ السلام على طول الخط الأزرق"، كما أكّد أنّه لا يوجد أي مبرر لاستهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وصرّح الرئيس الفرنسي بأنّ باريس ستساهم في إعادة انتشار الجيش اللبناني وتسليحه لأنّه هو ضامن لأمن جميع اللبنانيين.

كما تعمل باريس على تمكين الجيش اللبناني من تجنيد 6 آلاف جندي إضافي على الأقل ونشر 8 آلاف جندي جنوبي الليطاني على الأقل، بالإضافة إلى دعمه عبر تقديم الوقود وتأمين الرعاية الصحية، ما يمكنه من الانتشار جنوب نهر الليطاني حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، وفق ماكرون. 

كذلك، دعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، معلناً أنّ فرنسا ستدعم لبنان بمئة مليون يورو.

وأوضح ماكرون أنّ الهدف من المؤتمر هو "دعم سيادة لبنان" وبالتالي إظهار أنّ الأسوأ ليس حتمياً، وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إن إسرائيل تواصل قصفها العنيف على مناطق مأهولة في لبنان".

وأكد أنه يجب احترام سيادة الدول وحماية المدنيين، داعيًا قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش.

واعتبر أن استهداف قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في لبنان قد يمثل جريمة حرب.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: "إن الدعم الدولي ضروري لتعزيز وتوسيع الجيش اللبناني وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد".

وذكر ميقاتي أن الحكومة اللبنانية قررت تجنيد مزيد من القوات ويمكن أن تنشر 8 آلاف جندي، في إطار خطة لتنفيذ وقف لإطلاق النار وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى نشر الجيش جنوبي البلاد.

وأكد أن العدوان الصهيوني على لبنان أدى إلى نزوح 1.4 مليون شخص، وأن الاعتداءات تسببت في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتمامًا فوريًا من المجتمع الدولي.

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، مما يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود، وبمحاسبة كل مسؤول عن خرق القانون الإنساني الدولي.

وقال: "إن التزام بلاده بزيادة عدد الجنود في الجيش طبقًا للقرار 1701 دليل على التزامها بهذا القرار الأممي"، مجددًا دعم قوات اليونيفيل ومشددًا على أهمية دورها في تحقيق الاستقرار، والتزام بلاده بالتعامل معها.

وتابع ميقاتي: "إن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها".

وحسب وثيقة إطارية أرسلت إلى الوفود، فإن المؤتمر الذي يأتي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدف إلى التأكيد على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006 الذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خاليًا من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى حشد المجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة لما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح، وتقول الحكومة اللبنانية إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا للتعامل مع الأزمة.

ويسعى المؤتمر أيضًا إلى تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، والتي لها كذلك دور محوري في تنفيذ القرار 1701.

وأوضح مسؤولون أن دعم قوات الجيش يتمحور حول ضمان دفع الرواتب وتوفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمعدات والتدريب بهدف تمكين الجيش من زيادة أفراده والانتشار في نهاية المطاف في الجنوب.

وعملت باريس للإعداد للمؤتمر على عجل في مسعى لإظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ في دولة كانت تحتلها في الماضي، ولكن رغم مشاركة 70 وفدًا و15 منظمة دولية في المؤتمر، فإن عدد الوزراء المشاركين من أصحاب الثقل قليل. (İLKHA)