انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، اليوم الخميس، إمهال الولايات المتحدة حليفتها دولة الاحتلال شهرا لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، محذرا من مقتل الكثير من الفلسطينيين خلال هذه الفترة.

وقال "بوريل" للصحفيين في بروكسل اليوم الخميس قبل قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي: "تقول الولايات المتحدة لدولة الاحتلال إنها يجب أن تحسن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر لتحقيق ذلك، مهلة شهر بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم، إنه عدد كبير جدا".

وكان مسؤولون أميركيون، قد قالوا يوم الثلاثاء: "إن على دولة الاحتلال اتخاذ خطوات على مدى الشهر المقبل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية في أقوى تحذير من نوعه منذ اندلاع الحرب في القطاع قبل عام".

وبدعم أميركي، تشن دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، تقدم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال دعما قويا على المستويات العسكرية والمخابراتية والسياسية، لاسيما مع عقود تسليح بمليارات الدولارات ومظلة حماية في مجلس الأمن الدولي.

وإمهال واشنطن تل أبيب شهرا، وفق مراقبين، هو تصرف غير إنساني في ظل كارثية الأوضاع الراهنة، ويهدف إلى منح دولة الاحتلال وقتا لتنفيذ ما تسميه خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة.

يشار إلى أن بوريل من الأصوات في الاتحاد الأوروبي التي تنتقد العمليات الصهيونية الحالية، فيما ينقسم التكتل الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الأحداث بما يتجاوز الحث على وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس: "إن الاتحاد الأوروبي لم يبذل جهدا كافيا وإنه سيواصل العمل مع إسبانيا لتغيير آليات التحرك بين أعضاء التكتل المكون من 27 دولة".

وأضاف: "لم تستخدم أوروبا بعد كل وسيلة في يديها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وفي حديثه لدى وصوله إلى بروكسل، سلطت تصريحات المستشار الألماني "أولاف شولتس" الضوء على الانقسامات بين الدول الأوروبية، إذ قال: "إن أمن دولة الاحتلال لا ينبغي المساس به وبدا وكأنه يوجه انتقادا إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الذي دعا الدول إلى التوقف عن توريد الأسلحة التي قد تستخدمها دولة الاحتلال في قطاع غزة".

وتابع قائلا: "يجب احترام كل المعايير مثل القانون الدولي وعندما يتعلق الأمر بالمساعدات النقدية، التي يجب أن تذهب إلى غزة، فإن الأمر يتعلق بمنع تصعيد الحرب".

وأضاف: "ومع ذلك، من الواضح أن دعم دولة الاحتلال يعني أيضا أننا نضمن باستمرار قدرة دولة الاحتلال الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة".

ومنذ 13 يوما يجتاح الجيش الصهيوني شمال قطاع غزة ويفرض حصارا مشددا يمنع دخول الغذاء والمياه والأدوية ويشن قصفا دمويا مكثفا، بهدف تهجير الفلسطينيين واحتلال المنطقة وفصلها عن بقية قطاع غزة.  (İLKHA)