أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، احتلال النظام الصهيوني أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات صهيونية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق "سوفا 53" الذي أنشأته قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية أيضًا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت قوات الاحتلال اعتداءها في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بالسياج الأمني على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الصهيوني تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ أكتوبر 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه أراضي الكيان.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15 أيلول/ سبتمبر الجاري ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات صهيونية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

واستنتج التقرير أنَّ الإجراءات الصهيونية الأخيرة في الأراضي السورية، بما في ذلك إقامة نقاط مراقبة وطريق "سوفا 53" شرق خط فك الاشتباك لعام 1974، تنتهك القانون الدولي الذي يحظر ضم أو الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو التهديد.

وتشكل هذه الإجراءات عملاً عدوانياً وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإنَّ فشل النظام السوري في القيام بدوره الدستوري في الحفاظ على استقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها قد يشجع إسرائيل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية وضمها، مستغلة الصراع الإقليمي الجاري واللامبالاة الدولية.

وأوصى التقرير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأن تقدم تقارير شاملة تفصِّل الهجمات الصهيونية الأخيرة على الأراضي السورية، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولية وضع حد للهجمات الإسرائيلية المنهجية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

وحثَّ تقرير الشبكة، المجتمع الدولي على إدانة الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل للسيادة السورية، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، فضلاً عن تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع إسرائيل من ضم المزيد من الأراضي السورية، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار المسيطرة على المنطقة.

وأخيراً، تمت دعوة القوى الإقليمية والمجتمع الدولي للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. (İLKHA)