أعلنت حكومة نيكاراغوا، مساء أمس الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ما تسمى دولة الاحتلال، ردًا على الإبادة الجماعية الوحشية التي تواصل حكومتها الفاشية ومجرمة الحرب ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت حكومة نيكاراغوا، في بيان: "إن قطع العلاقات جاء بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الصراع يمتد الآن أيضًا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران.

وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد مرر، أمس الجمعة، قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع الذكرى السنوية للحرب الصهيونية على غزة.

وقالت "روزاريو موريو" نائبة الرئيس "دانييل أورتيغا" لوسائل الإعلام الرسمية: "طلب رئيسنا من وزارة الخارجية المضي قدمًا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية والمجرمة".

وهذا القرار رمزي وسياسي في الأساس، والتبادلات بين البلدين تكاد تكون معدومة، كما أن دولة الاحتلال ليس لها سفير في ماناغوا.

ويشهد الشرق الأوسط حالة تأهب قصوى لمزيد من التصعيد الإقليمي، بعد أن أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على الكيان المحتل في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتعد إيران حليفًا لإدارة الرئيس أورتيغا.

يشار إلى أنه في 28 آذار/ مارس عام 2017، أعادت نيكاراغوا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن قطعها أورتيغا عام 2010 احتجاجاً على مهاجمة قوات الاحتلال أسطولاً يحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وعام 1982، قطعت ماناغوا العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال إثر غزوها لبيروت، لتعلن استئنافها بعد عشر سنوات في 1992، في ظل الحكومة الساندينية بقيادة أورتيغا، بعد الثورة التي قادتها هذه الحركة عام 1979.

وكانت نيكاراغوا قد طلبت الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقالت محكمة العدل الدولية وقتها في بيان: "في طلبها للحصول على إذن بالتدخل، ذكرت نيكاراغوا أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف"، وأضافت المحكمة: "إن ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه".

وطلبت نيكاراغوا، نهاية نيسان/ أبريل الماضي، أن تلزم محكمة العدل الدولية ألمانيا بوقف إمداد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبمساعدات أخرى، ورفضت المحكمة الطلب يومها، وقالت إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم تُستَوفَ. 

واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بتسهيل جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، فيما زعمت ألمانيا أنها تقدم مساعدات عسكرية ثانوية إلى إسرائيل، لا أسلحة قتالية أو ذخائر ودبابات. (İLKHA)