قالت إذاعة الجيش الصهيوني أمس الخميس: "إن هناك أمرا بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر الوكالة"، في حين أوضحت صحيفة "إٍسرائيل اليوم" أنه ستتم المصادرة لبناء 1440 وحدة سكنية، مضيفة أن المشروع في مراحل الإعداد.

ونددت منظمة التعاون الإسلامي بـ"القرار غير القانوني لسلطات الاحتلال الصهيوني بالاستيلاء على الأرض المقامة عليها وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية".

وقالت: "إن القرار امتداد للإجراءات الصهيونية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها باعتبارها منظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".

وجددت التأكيد على أهمية وكالة الأونروا كعامل استقرار في المنطقة، وعلى دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الصهيوني باحترام التفويض الممنوح لوكالة الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها والنازحين في مدارسها، ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها.

كما عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها الشديدة للمحاولات الصهيونية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة: "إن هذه القرارات الصهيونية "مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وتأتي ضمن محاولات دولة الاحتلال المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها".

وشدد "القضاة" على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأونروا سياسيا وماليا لحماية ولايتها الأممية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: "إن قرار حكومة الاحتلال "خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني الذين تم تهجيرهم من وطنهم عام 1948، وتمثل تعديا صارخا على قرارات الشرعية الدولية".

وطالب "فتوح" المجتمع الدولي والدول الأعضاء والأمم المتحدة بـ"التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة".

بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن استيلاء سلطات الاحتلال الصهيوني على الأرض المقام عليها مقر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي وتعدٍ على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة".

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى "تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية "الأونروا" وضمان استمراريتها وعدم استبدالها".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي: "سابقة خطيرة بأن تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قرارا ضد منظمة أممية أنشئت بقرار من الجمعية العامة، مما يستوجب تحركا عربيا ودوليا لوقف الاستهتار الصهيوني بالمنظومة الأممية".

وأضاف "أبو هولي" أن غياب الردع الأممي لدولة الاحتلال دفعها إلى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها القانون الدولي واستقوائها على الأونروا.

وطالب "أبو هولي" الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لإرغام الحكومة الصهيونية الاحتلالية على التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها ومنظماتها وتجميد عضوية دولة الاحتلال إلى حين المثول والإذعان لقراراتها والالتزام بما ورد في ميثاقها.

وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من الأونروا إخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس بداعي "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي دولة الاحتلال"، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشيكلات كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.

ويعتبر مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.

وإغلاق المقر الرئيسي للأونروا بالقدس يطرح تساؤلات بشأن مصير مؤسساتها في المدينة.

ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد الإجراءات ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرّم أنشطتها، وفي أعقاب تصديق "لجنة الخارجية والأمن" التابعة "للكنيست" الأحد الماضي على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين دولة الاحتلال والوكالة.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء أول أمس الأربعاء حذر الأعضاء دولة الاحتلال من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط الأونروا في قطاع غزة، في حين انتقدت الولايات المتحدة الأميركية حليفتها دولة الاحتلال، وقالت: "إن عليها التعامل بشكل عاجل مع الأوضاع الكارثية في القطاع والكف عن مفاقمة المعاناة بالحد من تسليم المساعدات".

يذكر أن دولة الاحتلال كانت اتهمت بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم أنه لم يثبت أي شيء من تلك الاتهامات حتى الآن، في حين استشهد أكثر من 300 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معظمهم من موظفي الأونروا.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، ويصل عددهم إلى نحو 6 ملايين لاجئ يستفيدون من مساعداتها. (İLKHA)