أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، رفضها تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن القرار تحامل على الجيش.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء، تمديد بعثة تقصي الحقائق بأغلبية بسيطة، حيث وافق على التمديد 23 دولة، ورفضته 12، وامتنع مثلها عن التصويت، فيما كانت المفاجأة تصويت الإمارات مع رافضي القرار رغم توتر علاقات البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "إنها تجدد رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان، والذي لم يصوت أغلب الأعضاء لصالحه"، بحسب سودان تربيون.

وشددت على أن القرار احتوى على تحامل بالغ ضد الجيش، كما لم يراعِ أولويات السودان التي تتمثل في إنهاء التمرد، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية، وتيسير إيصال المساعدات بموجب إعلان جدة.

ووقع الجيش وقوات الدعم السريع في 11 أيار/ مايو 2023 على إعلان جدة الخاص بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والامتناع عن تنفيذ هجمات ضد الأهداف المدنية، حيث كان مقررًا تطويره لوقف إطلاق النار، لكن الخطوة لا تزال متعثرة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن نتيجة التصويت لصالح قرار تمديد ولاية البعثة عكست الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله، مما يؤكد عدالة موقف السودان.

وأكدت حرص الحكومة السودانية على ترقية حقوق الإنسان في البلاد، والتزام الجيش والقوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

واعتبرت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، تمديد ولاية البعثة بمثابة خطوة مهمة لدعم حقوق الإنسان والعدالة وحماية المدنيين، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

ودعت الجيش وقوات الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع البعثة، والسماح بتنفيذ ولايتها وتسهيل عملها على الأرض، لضمان تحقيق العدالة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وخلصت بعثة تقصي الحقائق، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى ممارسة الجيش والدعم السريع وحلفائهما أنماط انتهاكات واسعة النطاق.

وأوصت البعثة بنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل كل السودان، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الأراضي السودانية مع إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة.

وأيدت الحملة لتمديد ولاية البعثة القرار، حيث وصفته بأنه خطوة هامة نحو دعم حقوق الشعب السوداني، وتعزيز جهود التحقيق والمساءلة، والمساهمة في إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بعثة مستقلة للتحقيق وتحديد حقائق وأسباب جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر في السودان.

وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. (İLKHA)