أعلنت سلطة أراضي الكيان الصهيوني عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1,440 وحدة سكنية، بحسب ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس.

يأتي هذا التطور في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تنزل الشرعية عن الوكالة وتجرم أنشطتها، علمًا بأن الوكالة باتت تقوم بدور محوري ومركزي في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

ونشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني أن قطعة الأرض المقام عليها مقر أونروا الرئيسي في القدس المحتلة، ستتحول إلى 1,440 وحدة سكنية استيطانية، وأشارت إلى أن المشروع في مراحل الإعداد بالفعل.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد صادقت على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين دولة الاحتلال ووكالة الأونروا، ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة في البلاد.

وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح لأونروا بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل. كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل وأونروا، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.

وكانت سلطات الاحتلال قد طالبت من الأونروا، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في بداعي "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل"، كما قررت سلطات الاحتلال تغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات الملايين من الشواكل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.

ويعتبر مقر "أونروا" في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.

وكان يمينيون صهاينة نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها، كما قام متطرفون صهاينة مؤخرًا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، أمس الأربعاء: "إن الولايات المتحدة تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".

وأضافت: "إنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم".

وحذّر رئيس الأونروا "فيليب لازاريني"، مجلس الأمن الدولي، من أنّ كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب، مشيرًا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا استشهدوا في هجمات إسرائيلية خلال 12 شهرًا من الحرب.

وقال: "إنّ التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست".

وأضاف: "إنّ إسرائيل تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي".

وأكد أنّه إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها، التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة. (İLKHA)