واصل الشيكل الصهيوني ومؤشر بورصة تل أبيب خسائرهما، اليوم الخميس، مسجلين تراجعا جديدا بنسبة 0.23% و1.41% على التوالي، بعد أن خفضت وكالتا "ستنادرد آند بورز" و"موديز" تصنيف الكيان للمرة الثانية لكل منهما هذا العام.

وبلغ صرف الدولار الأميركي أكثر من 3.78 شيقل، منخفضا أمام العملة الأميركية بنسبة 0.23% عن إغلاقه تعاملات الجلسة السابقة، لتتجاوز خسائر العملة الصهيونية في ثلاثة أيام 18%.

وسجل المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب (TA 35)، في آخر جلسة تداول الثلاثاء، تراجعا حادا منخفضا بنسبة 1.42% إلى 2093.48 نقطة.

والبورصة مغلقة، اليوم الخميس، لمناسبة أعياد يهودية.

والثلاثاء، تلقى الاقتصاد الصهيوني ثاني ضربة في أقل من أسبوع، بخفض وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني بدرجة واحدة من (+A) إلى (A) مع نظرة مستقبلية سلبية فيما يبدو تمهيدا لخفض آخر.

وجاء قرار "سنادرد آند بورز" بعد أيام من قرار وكالة "موديز"، الجمعة الماضية، خفض تصنيف إسرائيل درجتين إلى (Baa1) مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا، فيما يتوقع محللون أن تخطو وكالة التصنيف العالمية الثالثة "فيتش" خطوة مماثلة قريبا.

وأرجعت "ستاندرد آند بورز" قرارها إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع "حزب الله".

وقالت إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل من (A+) إلى (A)، وإنها "لا تزال تتمتع بنظرة مستقبلية سلبية، والتي تقول، إنها "تعكس المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل، والمالية العامة، وتوازن الميزانية".

وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو في إسرائيل هذا العام والعام المقبل، وتوقعت نموا بنسبة 0% في عام 2024 و2.2% في عام 2025 إلى جانب اتساع العجز المالي على المديين القصير والمتوسط.

وتسببت الحرب في ارتفاع عجز الموازنة الصهيونية إلى 8.3%، جراء الإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز حسب تقديرات صهيونية 100 مليار دولار، والأزمات التي خلّفتها الحرب في عدة قطاعات اقتصادية مثل التكنولوجيا والبناء.

وهذا الخفض لتصنيف الكيان هو الثاني من "ستاندرد آند بورز"، بعد خفضه للمرة الأولى في نيسان الماضي (AA-) إلى (A+)، وسبق ذلك أن خفضت "موديز" في شباط تصنيف إسرائيل للمرة الأولى من (A1) إلى (A2)، وتلا ذلك قرار مماثل من "فيتش" في آب الماضي، بخفض التصنيف من (A+) إلى (A).

ويرى خبراء أن خفض تصنيف صهيوني 5 مرات في أقل من عام تحذير اقتصادي خطير.

وشهدت الديون الصهيونينة ارتفاعا كبيرا، إذ تعادل نسبة الدين البالغة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات الكيان من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، بحسب بيانات "بنك صهيوني".

ودفعت هذه المؤشرات وزارة المالية الصهيونية إلى تخفيض توقعات النمو إلى 1.1% انخفاضا من 1.9%، كما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 4.4% من 4.6%.

وأمس الأربعاء، ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الصهيونية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، بعد تصعيد العمليات البرية التي يشنها الكيان في لبنان وهجوم صاروخي إيراني، ما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد للصراع.

وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات للكيان قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق، أمس الأول، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2012. (İLKHA)