اعتقلت شرطة الاحتلال 54 عاملاً من الضفة الغربية، خلال الأيام الأخيرة، بعد أن دخلوا إلى البلاد بحثًا عن العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ووفقًا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه في إطار جهودها المكثفة، قامت شرطة إسرائيل وشرطة لواء تل أبيب بحملة واسعة ضد المقيمين غير القانونيين، وخاصة في ظل الوضع الأمني الحالي وحلول الأعياد اليهودية.

الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة والإرهاب، وخلال الأيام الأخيرة، ألقت الشرطة القبض على 54 شخصًا يقيمون بشكل غير قانوني، بينهم شخص ذو سوابق أمنية، كما تم توقيف أصحاب أعمال يشغلون هؤلاء المقيمين بشكل غير قانوني.

وهددت الشرطة بأنها ستواصل جهودها لملاحقة المتورطين في تشغيل أو إيواء المقيمين غير القانونيين، وفتح تحقيقات جنائية ضدهم.

في السياق، تواصل شرطة الاحتلال ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة "إقامتهم بدون تصاريح في البلاد"، في أيام الحرب، كما تلاحق مشغليهم في البلاد.

ويعاني العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح لدى توجههم إلى أماكن عملهم، إذ يبدأ يومهم في ساعة مبكرة جدًا قبل بزوغ الفجر، وينتظرون ساعات في الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال، ويخضعون فيها لعمليات تفتيش تنكيلية، قبل مواصلة طريقهم إلى مكان العمل.

ويبحث الفلسطينيون، سواء كانوا يحملون تصاريح أم لا، عن عمل في الداخل المحتل بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا لأن الأجر الذي يتقاضونه أعلى من الأجر في الضفة وغزة، بعد إضعاف الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني.

وواصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحوّلت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة والوحدات الخاصة لهم، وتعتقل الشرطة عمالاً من الضفة الغربية وقطاع غزة دخلوا للعمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.

ويضطر عدد من العمال الفلسطينيين للنوم على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في البلاد، ليوفروا لقمة العيش لأُسرهم وعائلاتهم، بسبب سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي للضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة والفقر. (İLKHA)