قامت 10 نقابات دولية، اليوم الجمعة، بتقديم شكوى، ضد الكيان الصهيوني، لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومته على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.

وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها موجودة في 160 دولة: "إنه تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".

وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها دولة الكيان الصهيوني، "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن الكيان الصهيوني صادق على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.

ومنذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أعقبه الكيان الصهيوني بعدوان مدمر على قطاع غزة، لم يقبض العُمال من سكان غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يعملون في الكيان الصهيوني والبالغ عددهم "أكثر من 200 ألف" رواتبهم بحسب النقابات.

وأضافت أنه "بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية"، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297.3 شيكلا (80.5 دولارا).

أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (568.6 دولارا) و2600 شيكل (704 دولارات).

ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من الدولارات للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في الكيان الصهيوني قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فقدوا أعمالهم بعدها.

لذلك تطلب اتحادات النقابات من إسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر/أيلول (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الصهيونية منذ سنة تقريبا.

ونظرا لأن "علاقة العمل" مع أرباب عملهم لم تقطع رسميا، فإن النقابات تطالب الكيان الصهيوني بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ سبتمبر/أيلول 2023.

وتتهم النقابات السلطات الصهيونية بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور:

الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل.

والثاني ينص على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".

الشكوى التي قُدمت الجمعة موجهة إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة بالنظر في الطلب ورد الحكومة الصهيونية.

وفي "الحالات الأكثر خطورة"، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.

وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات. (İLKHA)