أعلن وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وحذر من خطر اندلاع حرب إقليمية في ظل هجوم الاحتلال الصهيوني على لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإعلان جاء في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام عُقد، أمس الخميس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية.

وقال ابن فرحان: "إننا اليوم، باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة".

وأوضح أن تأسيس التحالف نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك، والهدف هو إيجاد الحلول للمسألة الفلسطينية بدلاً من الاكتفاء بالانتظار والترقب.

واعتبر أن تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال.

وعبّر عن تقديره للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخرًا، ودعا كافة الدول للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ149 دولة معترِفة بفلسطين.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الحرب على قطاع غزة تسببت في كارثة إنسانية، وأن قوات الاحتلال تكرس سياسة "الاحتلال والتطرف العنيف" عبر ارتكاب انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الدينية.

واعتبر أن الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وتطرق الوزير للتصعيد في المنطقة التي تشهد تصعيدًا إقليميًا خطيرًا عبر استهداف لبنان، محذرًا من خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع.

وطالب بوقف الحرب وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف: "إننا نتساءل ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب، وإصرار البعض على التطبيق الانتقائي للقانون الدولي في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة والحرية وحقوق الإنسان". (İLKHA)