أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية "عبد الفتاح البرهان" أن إرادة الشعب السوداني ستنتصر، وعرض خارطة لإنهاء الحرب، ودعا إلى تصنيف قوات الدعم السريع "مليشيا إرهابية".

وقال البرهان -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79-: "إن المليشيا الإرهابية المتمردة، تشن حربها بدعم سياسي ولوجستي محلي وإقليمي، في تحد صارخ للقانون والإرادة الدولية".

وأضاف: "وتابعتم حجم الجرائم والفظائع والانتهاكات التي ارتكبتها تلك المجموعة المتمردة ضد الشعب السوداني وكيان الدولة السودانية حيث بدأت هذه الحرب بمحاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وسرعان ما تغيرت إلى حرب شاملة ضد الشعب السوداني ودولته".

واعتبر "البرهان" أن قوات الدعم السريع تستحق من خلال ما رُصد لها من جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية أن تُصنف جماعة إرهابية.

وذكر "البرهان" برفض من سماها بالمليشيا وداعميها لمقررات إعلان جدة ورفضهم لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى دارفور واستمرارهم في التطهير العرقي في دارفور، وعدم امتثالهم للقرار الخاص بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وجدد "البرهان" الحرص على هزيمة ودحر "هؤلاء المعتدين مهما وجدوا من دعم ومساندة"، مناشدا المنظمة الأممية وصف ميليشيات الدعم السريع وصفا حقيقيا بأنها قوة مسلحة تمردت على الدولة وارتكبت جرائم ترقى لتصنيفها كجماعة إرهابية.

وبشأن فرص إنهاء الأزمة في السودان، أشار "البرهان" إلى أن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة المعالم، أولاً: يجب أن تنتهي العمليات القتالية ولن يتم ذلك إلا بانسحاب المليشيا المتمردة من المناطق التي احتلتها وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح.

وثانيا، يتابع "البرهان"، يعقب ذلك عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة بملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية، على حد قوله.

وأكد "البرهان" التزام القوات المسلحة السودانية بعملية التحول الديمقراطي وحق الشعب السوداني في اختيار من يحكمه، وقال: "لذلك هي حريصة على الوفاء بالتزامها الأول الذي ضربته بعد ثورة ديسمبر المجيدة في 2019 في تسليمها للسلطة لأي حكومة توافقية أو منتخبة ولن تسمح بعودة النظام السابق الذي رفضه الشعب إلى سدة الحكم، وتؤكد التزامها بالمساهمة الإيجابية في تسهيل عملية الانتقال إلى الحكم المدني".

وجدد "البرهان" التزام الحكومة السودانية بالبحث عن السلام مع كل المجموعات التي ما زالت تحمل السلاح مع الالتزام بإكمال اتفاق سلام جوبا الموقع في 2020. (İLKHA)