منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو لوقف بيع الأسلحة لدولة الاحتلال
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال في ظل العدوان الراهن الذي تشنه على لبنان.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان: "إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الاثنين الماضي، قتلت المئات وجرحت الآلاف، وتعرض المدنيون في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم".
ومنذ صباح الاثنين، تشن قوات الاحتلال أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 640 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2,505 جريحًا و70 ألف نازح مسجلين رسميًا.
ودعت المنظمة الحلفاء الأساسيين للكيان الصهيوني إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها؛ نظرًا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها بغية ارتكاب انتهاكات جسيمة.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى أن تفتح على وجه السرعة تحقيقًا دوليًا في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال الأراضي المحتلة.
وتابعت: "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق، وضمان إيفاد المحققين فورًا ليجمعوا المعلومات ويقدّموا نتائجهم بشأن انتهاكات القانون الدولي وتوصياتهم حول المساءلة".
ونقل البيان عن مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة "لما فقيه"، قولها: "قتل الجيش الإسرائيلي مئات الأشخاص في لبنان في يوم واحد، وأصيب الآلاف وأُجبروا على الفرار من منازلهم، ودُمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع".
وزادت بأنه من الأهمية القصوى أن تمتثل إسرائيل وحزب الله لقوانين الحرب لتقليل الضرر بالمدنيين.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة داعمة للكيان الصهيوني وأكبر مورد أسلحة له.
ووافقت وزارة الدفاع الأميركية في آب/ أغسطس الماضي على بيع أسلحة لتل أبيب ضمن صفقة بقيمة 20 مليار دولار، تشمل طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود أسلحة للاحتلال، وعلى الرغم من أن مبيعات الأسلحة انخفضت قليلاً، إلا أنها لا تزال مستمرة، حتى في ظل محاكمة دولة الاحتلال دوليًا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. (İLKHA)