وزير الأشغال اللبناني: الحرب البرية لن تكون نزهة ولن نقبل باحتلال قرانا
وصف وزير الأشغال اللبناني "علي حمية"، إبادة رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" للمدنيين والعدوان على لبنان بأنه قصفٌ للقانون الدولي والقرارات الأممية، مؤكداً أن دخول الجيش الصهيوني براً إلى لبنان لن يكون نزهة.
قال وزير الأشغال اللبناني، علي حمية: "إن دخول القوات الإسرائيلية برا إلى لبنان لن يكون نزهة"، لكنه أكد قلق الحكومة من الصمت الدولي تجاه إبادة رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" للمدنيين وما وصفه بـ"قصفه القانون الدولي والقرارات الأممية".
وأضاف "حمية" في مقابلة تلفزيونية أن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها للدفاع عن شعبها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء "نجيب ميقاتي" ووزير الخارجية يجريان نقاشات موسعة في نيويورك حاليا.
وقال، حمية: "نحن نتعامل مع هذا العدو منذ 75 عاما، ونعرف كيف يقارب الأمور".
وأضاف: "نحن بلد ذو سيادة، ولن نقبل بالعودة لما كنا عليه قبل عقود، ولن نقبل باحتلال قرانا وبلداتنا، وننتظر ما ستسفر عنه نقاشات رئيس الوزراء مع قادة العالم".
وأكد "حمية" أن الحكومة اللبنانية: "حذرة مما يمكن لإسرائيل أن تقوم به في ظل الصمت الدولي غير المسبوق الذي يبدو وكأنه إذن لنتنياهو بإبادة الناس".
وأضاف حمية: "نتنياهو خرق كل الأعراف الدولية وقصف القانون الدولي والمجتمع الدولي وقصف كل قرارات الأمم المتحدة ولم يردعه أحد، وهذا هو منبع القلق في لبنان".
وعن استعدادات الحكومة لأي تصعيد محتمل، قال حمية: "إن الحكومة وضعت خطة طوارئ منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وإنها لا تستبعد أن يتم قصف مطار رفيق الحريري كما سبق أن قصف الكيان الصهيوني مطار بيروت".
وقال: "إن مطار الحريري لا يزال يعمل بكامل طاقته، وإن قرار تعليق بعض الشركات رحلاتها ليوم أو يومين أو لنهاية الشهر يعود إلى شركات التأمين".
وأكد "حمية" أن الأجواء اللبنانية تعيش في حالة خطر منذ 10 سنوات، حيث تعرضت لأكثر من ألف خرق جوي خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني شوش على حركة الطيران في منطقة شرق المتوسط حتى قبل الحرب على غزة.
وأضاف: "نحن نتعامل مع وجود خطر دائم، إما من خلال الأقمار الصناعية، وإما من خلال المقاتلات التي تنتهك الأجواء حاليا بشكل واضح".
وتعليقاً على الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان، قال حمية: "إن الحكومة مسؤولة عن كل مواطنيها، ولا بد أن تتابع ما يجري على مختلف الصعد بغض النظر عن الظروف الاقتصادية". (İLKHA)