قتل الطفل السوري "عبد اللطيف دوّارة، البالغ من العمر 15 عامًا، إثر تعرضه لهجوم مسلح على يد شخصين ملثمين بينما كان يلعب في الحديقة مع أصدقائه في منطقة غازي عثمان باشا بولاية إسطنبول.

ولم تحظَ الحادثة بتغطية إعلامية كبيرة، إلا أن الهجمات الأخيرة، خاصة ضد اللاجئين السوريين، في مختلف محافظات تركيا، عادت إلى الواجهة مرة أخرى.

وذكرت مصادر، أن الحديثة التي قتل فيها الطفل دوّارة، تم طرد السوريين منها منذ شهرين.

كما أفدت مصادر أن الطفل أصيب بـ12 طلقة برصاص المهاجمين، حيث فقد الطفل والدته وإخوته في الزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير، وكان يعمل عامل في ورشة نسيج.

وفي حديثه لمراسل ILKHA حول الاعتداءات الأخيرة على اللاجئين، ذكر الكاتب الصحفي حسن ساباز أن مثل هذه الحوادث تزايدت بعد تصريحات بعض السياسيين.

وقال ساباز: "للأسف، كانت هناك أرضية وتصورات قذرة للغاية خلقها العنصريون في بلادنا لفترة طويلة، وبعبارة أخرى، كانت هناك محاولات مماثلة في بعض المدن حيث وصفوا غالبية اللاجئين بأنهم متحرشين ولصوصًا، إضافة لاتهامات أخرى، كما تعرضت بعض المنازل التي يقطنها لاجئون لهجمات، ونهبت محلاتهم التجارية، حتى أن هناك حوادث اعتداءات ممنهجة، وهذا أمر لا يتوافق مع معتقداتنا وقيمنا الثقافية.

للأسف، فإن هذا التيار العنصري لم تقم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته، بل إن تصريحات بعض السياسيين دفعت لخلق بيئة أدت إلى جرائم قتل".

"هذه الجريمة لن تمحى من ذاكرة القتلة طيلة حياتهم"

وقال ساباز: "إن الحادثة الأخيرة مفجعة، المسألة ليست ما إذا كان سوريًا أم من بلد آخر، الطفل البالغ من العمر 15 عامًا ذهب إلى الحديقة للعب، وتعرض لهجوم عنصري ووحشي، بالطبع، لا نعتقد أن الأشخاص الذين فعلوا ذلك لديهم أي قيم أخلاقية أو إنسانية، وللأسف، تزايدت هذه البيئة القذرة والعنصرية والفاشية بعد التصريحات التي أطلقها بعض مثيري الشغب في الأحزاب السياسية الذين لا تستحق أسماؤهم حتى الذكر، وربما كان من قام بهذا العمل في نفس عمر الطفل السوري، وربما دفعوا لمثل هذه البيئة الإجرامية القذرة، فهذه الجريمة هي حادثة لن تمحى من ذاكرة مرتكبيها مدى الحياة".

لو لم يكن المقتول لاجئ سوري، بل مواطن تركي، لكان رد الفعل مختلفاً تماماً

وقال ساباز: "إن بعض السياسيين خلقوا تصورًا قذرًا تجاه اللاجئين لدرجة أنه كان من الواضح أننا سنصل لمثل هذه الحوادث وهي القتل، فقد وقعت هجمات في قيصري في الأشهر الأخيرة، كما حدث ذلك من قبل في عدد من الأماكن الأخرى.

في الواقع، لقد حدثت سابقًا أعمال ترقى إلى مستوى جرائم قتل أقذر بكثير ضد اللاجئين، لكن الملفت للنظر هنا؛ هو أن الطفل صغير السن.

وللأسف، القضية الأساسية التي تزعجنا هنا هي أنه لو لم يكن القتيل لاجئاً سورياً بل مواطناً تركياً، لكنا وصلنا إلى نقطة يتم فيها اتخاذ كل الخيارات السيئة، ولكنا رأينا الناس قد نزلت إلى الشوارع، وكنا رصدنا إشارات أو تعليمات لمهاجمة بعض الأماكن الخاصة باللاجئين".

"إذا ما نظرنا إلى معدلات الجريمة، نجد أن المواطنين الأتراك يرتكبون جرائم أكثر من اللاجئين"

وقال ساباز: الشيء الأكثر الذي أحزننا هو أن هذا الطفل يبلغ من العمر 15 عاماً وهو لاجئ سوري، دعونا لا ننسى أنه ربما نجا من الحرب، كما أن لديه عائلة، وربما يذهب إلى المدرسة، وربما كان لديه حلم للمستقبل، فهذه الجريمة هي ضربة لكل القيم الإنسانية.

ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات لمواجهة هذا الأمر، ولكن لسوء الحظ، فشل كل من النظام وسلطات إنفاذ القانون بالقيام بأي شيء لمنع هذا الخطر، ما أدى للوصول إلى هذا الوضع، ومن ناحية أخرى يبدو الأمر كما لو أن هناك من يغض الطرف عن هذا السلوك، بل ويمارس الضغوط بهذا القدر السيئ.

وهذا ما كنا نسمعه في الآونة الأخيرة، حيث سمعنا عن نوع من الضغوط السيئة التي مفادها أن اللاجئين يتم نقلهم إلى مراكز الترحيل دون سبب أو ذنب.

وعندما ننظر إلى معدلات الجريمة، هناك فرق كبير بين اللاجئين والمواطنين الأتراك، وبعبارة أخرى، فإن هذه النسبة أقل بكثير بين اللاجئين، ولكن يتم خلق تصور لتشويه سمعتهم ووصفهم وكأنهم هم السبب في كل العمليات السيئة والسرقات، وللأسف، هكذا يتم دفع الأطفال، الذين لا يعرفون شيئًا، إلى حد أن يقوموا بجناية القتل".

"المتسبب في جرائم القتل هذه سيحاسب في الآخرة"

وأشار ساباز إلى عدم تغطية الحادثة بشكل كافٍ في وسائل الإعلام، وقال: "أدعو الصحفيين هنا؛ إذا كنت صحفيًا، إذا كنت تقدم تقريرًا إخباريًا، فلا تنس قيمك الأخلاقية وقيمك الإنسانية، ولا تنس أنك إنسان، ولا تبتعد عن العدالة عند صياغة الأخبار أو النظر في الحادث، ولا تتجاهل هذه الجريمة، حاول نقل الحدث كما هو، بغض النظر عن هوية الشخص العرقية أو الطائفة أو المعتقد، وعندما تبتعد عن المبادئ الأخلاقية فلن تختلف عن مثيري الشغب في الشوارع، ولأنك مراسل فإنك تزيد من الشعور السيئ تجاه اللاجئين، وسوف تتسبب في حدوث المزيد من الهجمات، وربما جرائم القتل.

وحتى لو لم تقم الإجراءات القانونية بواجبها بمحاسبة الجناة، فيجب عدم إغفال أن هناك حساب أمام الله تعالى، إذا ساهمت في قتل هؤلاء الأبرياء ونهب محلاتهم فسوف تحاسب، لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه يوجد حساب في الآخرة". (İLKHA)