أجرى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مؤكداً أنه لن يكون هناك حظر على صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وأضاف المتحدث أن الحكومة تقوم بتقييم صادرات الأسلحة على أساس كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي بين الكيان وحماس وقواعد القانون الإنساني.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد أن ألمانيا أوقفت صادرات الأسلحة الجديدة إلى الكيان اعتبارا من أيلول الماضي بسبب صعوبات قانونية.

وزعمت الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة أن الحكومة الألمانية غيرت موقفها بشأن تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، وذكرت أنه لم يتم إصدار أي تصاريح جديدة لصادرات الأسلحة منذ أذار وتم تعليق المبيعات فعليًا.

 وبحسب الصحافة النمساوية، انخفض حجم الصادرات بشكل حاد مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض من 326.5 مليون يورو (12.3 مليار ليرة تركية) العام الماضي إلى 14.5 مليون يورو (549.7 مليون ليرة تركية) بين 1 كانون الأول و21 آب.

ويوافق مجلس الأمن الفيدرالي الألماني، وهو هيئة تجتمع سرًا ويرأسها المستشار الألماني "أولاف شولتز"، على صادرات الأسلحة، بما في ذلك تلك إلى الكيان الصهيوني.

وفي العام الماضي، صدرت ألمانيا منتجات بقيمة 326.5 مليون يورو إلى الكيان، بما في ذلك المعدات العسكرية والأسلحة المستخدمة في الحرب، لكن بحسب الصحيفة الاستقصائية الصهيونية شومريم، فإن هذا الدعم لم يتكرر مع بداية عام 2024.

وكان "شولتز" حذرا بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستواصل توريد الأسلحة إلى الاحتلال، وفي بيان صدر في نهاية تموز، قال إن ألمانيا لم تتخذ قرارا بشأن إمدادات الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأن العمليات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.

وذكر "شولتز" في مؤتمر صحفي عقده الصيف في العاصمة برلين، أنه سيتم تقييم كل طلب تصدير على حدة.

وقدمت الحكومة الألمانية دفاعًا في قضيتين منفصلتين رفعهما المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) لدى محكمة العدل الدولية في برلين، وذكرت أنه باستثناء تصدير قطع الغيار إلى الكيان في عقود طويلة الأجل بعد مفاوضات كيان وحماس التي بدأت في 7 تشرين الأول 2023، وذكر أنهم لم يرسلوا أي أسلحة لاستخدامها في الحرب.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 41 ألف فلسطيني لقوا حتفهم في الهجمات الصهيونية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

خلال هذه الهجمات، غادر غالبية سكان المنطقة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة منازلهم، وبينما كانت محكمة العدل الدولية تنظر في ادعاءات الإبادة الجماعية، لوحظت أوبئة ناجمة عن نقص النظافة وسوء التغذية في غزة.

ولم تنجح أي من الدعاوى القضائية المرفوعة حتى الآن بشأن صادرات الأسلحة الألمانية إلى الكيان، وكانت نيكاراغوا إحدى الدول التي رفعت دعوى قضائية ضد ألمانيا.

ومن ناحية أخرى، يقال إن القضية تسببت في انقسامات في الحكومة الألمانية، وفي حين أن التصريحات الصادرة عن مكتب المستشارة تدعم الكيان، فإن وزارتي الاقتصاد والخارجية التابعتين لحزب الخضر تنتقدان بشكل متزايد إدارة "نتنياهو"، الحساسة للصوت المتصاعد من القاعدة الشعبية.

أدت التحديات القانونية في جميع أنحاء أوروبا إلى قيام دول أخرى بتعليق أو وقف صادرات الأسلحة.

وفي هذا الشهر، علقت بريطانيا تراخيص تصدير 30 من أصل 350 قطعة سلاح كانت متجهة إلى الكيان بسبب مخاوف من إمكانية انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وفي شباط، أمرت محكمة في هولندا بوقف صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى الكيان، وقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب المخاوف من استخدام هذه الأجزاء في هجمات ضد أهداف مدنية في غزة. (İLKHA)