يتوقع الكثير من القانونين أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، وذلك بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثارالقانونية الناجمة عن سياساته وممارسته في فلسطين.

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى عزلة كيان الاحتلال قبل أيام قليلة من وصول زعماء العالم إلى نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" كلمة أمام جلسة الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وفي اليوم نفسه، من المتوقع أيضًا أن يلقي رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" الصهيوني كلمة أيضاً.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز، والذي جاء فيه أن احتلال كيان الاحتلال للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وعليه الانسحاب من هذه الأراضي.

وعلى الرغم من أن المذكرة نصت على أن هذا الانسحاب يجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن مشروع القانون يحدد جدولا زمنيا مدته 12 شهرا للتنفيذ.

وهذا هو أول مشروع قانون تقدمه السلطة الفلسطينية منذ حصولها على حقوق العضوية وصلاحية تقديم مقترحات في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

ودعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" الدول الأعضاء إلى التصويت بـ "لا" اليوم. وباعتبارها حليفاً للصهاينة، فرضت واشنطن منذ فترة طويلة إجراءات أحادية تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين.

ورغم أن الفتوى غير ملزمة، إلا أنها تعتبر رأيا فعالا في إطار القانون الدولي، ولها إمكانية إضعاف مؤيدي كيان الاحتلال.

وبالمثل، فإن القرار الذي اتخذته الجمعية العامة ليس ملزما، ولكن له وزن سياسي، كما لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة "رياض منصور" في كلمته أمام الجمعية العامة أمس: "لكل دولة صوت واحد، العالم يراقبنا... أتمنى أن تقفوا إلى الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب المجتمع الدولي، إلى جانب القانون والحرية والسلام".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة استأنفت –مساء أمس الثلاثاء– الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت عنوان: “فتوى محكمة العدل الدولية”، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية استمرار الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مشروع القرار “يعكس فتوى محكمة العدل الدولية الذي صدر في يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة بشأن عدم مشروعية” وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف منصور أن مشروع القرار “حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي”، مؤكدا “ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.”

وأوضح أن مشروع القرار يعكس في ديباجته القرارات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية مع التركيز في فقراته التنفيذية على التزامات الكيان الصهيوني وجميع الدول والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وفقا للقانون الدولي.

وبين المندوب الفلسطيني أن الوثيقة ذاتها تدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفردية والجماعية لدعم القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن القضية الفلسطينية.

وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير "عمار بن جامع"، قد دعا أمس الثلاثاء بنيويورك، إلى تأييد مشروع القرار “التاريخي” الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بكامل حقوقه، مشددا على “ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل” لفتوى محكمة العدل الدولية، وحث كافة الدول الأعضاء على تأييد مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة.

وشدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم، والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها، “يؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه”.  (İLKHA)