صرح وزير الخارجية الصومالي "أحمد معلم فقي"، بأن بلاده يمكنها دعم الجبهات الانفصالية في إثيوبيا، في حال لم تنسحب أديس أبابا فورًا من الاتفاقية التي أبرمتها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، بحسب قوله.

ونقل موقع "الصومال الجديد"، عن وزير الخارجية الصومالي، قوله: "إن بلاده لا تريد تدمير إثيوبيا، وليس في ذلك مصلحة للصومال والقرن الأفريقي، لكن إذا استمر التدخل فإن لديه الفرصة لإقامة علاقات مع المتمردين الإثيوبيين".

وأضاف فقي: "إذا واصلت إثيوبيا تدخلاتها في الشؤون الصومالية واتفاقاتها مع الكيانات الانفصالية، فإن الصومال سيعاملها بالمثل"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لا تريد استخدام ميناء بحري في الصومال، لكنها تريد أخذ جزء من الأراضي الصومالية.

وأكد وزير الخارجية الصومالي حصول إثيوبيا على وعد من جمهورية جيبوتي باستخدام ميناء يعتبر الأقرب للأراضي الإثيوبية لكنها لم ترد على ذلك الوعد، ما يدل على أن أديس أبابا تريد أخذ إرث الأجيال القادمة من الصوماليين.

واستنكر وزير الخارجية الصومالي إنشاء إثيوبيا قوة بحرية هدفها الاستيلاء على بعض الأراضي الصومالية الواقعة في المناطق الأكثر استراتيجية في العالم.

وفي وقت سابق، قال فقي: "إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، لكن الأخير رفض ذلك".

وكشف الوزير الصومالي، خلال استضافته في برنامج حواري على قناة "يونيفرسال" المحلية، في وقت سابق، أن إثيوبيا طلبت وساطات من قطر والسعودية وكينيا ودول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف"، وفقًا لموقع "الصومال الإخبارية".

وأشاد فقي بموقف الشعب الصومالي تجاه الأزمة الراهنة، قائلاً: "لم يخذل دولته في القضية الراهنة مع إثيوبيا".

وبشأن تواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال وزير الخارجية الصومالي: "يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها في العام الحالي، ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية"، وتابع مشددًا على أن بقاء القوات الإثيوبية بعد ذلك سيعتبر احتلالاً عسكريًا، وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة".

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن الصومال موافقته رسميًا على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وفي آب/ أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد فقي: "إن الاتفاقية تمكن القوات المسلحة الصومالية من حماية سيادتها بفاعلية أكبر".

ويتزامن ذلك مع تعاون متزايد مع تركيا، التي وافق برلمانها في تموز/ يوليو الماضي، على إرسال قوات عسكرية إلى الصومال في مهمة تستمر عامين ضمن اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين، التي تمكن الجيش الصومالي من مواجهة التهديدات المختلفة.

وجاءت اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقّعها الصومال مع كل من مصر وتركيا، بعد توتر علاقاته مع إثيوبيا، بسبب إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وقّعت إثيوبيا اتفاقًا مع الإقليم، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، كما يمنح أديس أبابا ميناء وقاعدة عسكرية لمدة 50 عامًا، مقابل اعترافها رسميًا بإقليم "أرض الصومال" كجمهورية مستقلة عن الصومال، وهو الأمر الذي وصفته مقديشو بالانتهاك غير القانوني. (İLKHA)