أعلن رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، أمس الجمعة، أن بلاده مصمّمة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى أنه سيُقدَّم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مؤكدة أن العدوان الصهيوني على غزة ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في ظل نفي الاحتلال بشدة هذا الاتهام.

وقال رامافوزا للصحافيين عندما سُئل عن القضية: "نحن عنيدون"، مؤكداً تصميمه على المضي قدماً في قضيتنا".

ومن المقرر أن تقدم جنوب أفريقيا بياناً بالحقائق والأدلة إلى المحكمة الشهر المقبل لدعم قضيتها.

وأضاف الرئيس: "إن الاستعدادات جارية لتقديمه وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".

وتابع: "نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن".

وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة، بينها كولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وإسبانيا، وتركيا.

ويأتي هذا بعدما كشفت برقية لوزارة خارجية الاحتلال، نشر تفاصيلها موقع أكسيوس الأميركي، في وقت سابق هذا الشهر، أن إسرائيل تضغط على أعضاء الكونغرس الأميركي ليضغطوا بدورهم على الدولة الأفريقية لإسقاط القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب الموقع، فقد أرسلت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الاثنين، برقية سرية إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن وإلى جميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية.

ونقل الموقع عن مسؤولين صهاينة قولهم: إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس أن يوضحوا لجنوب أفريقيا أنه ستكون هناك عواقب لمواصلة متابعة القضية".

وقال المسؤولون: "إن تل أبيب تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجاً مختلفاً تجاه إسرائيل والحرب على غزة".

وأمام الدولة الأفريقية مهلة حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتقديم حججها إلى المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لمواصلة القضية ضد الكيان المحتل بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في أثناء الحرب على غزة.

ولم تبدأ المحكمة بعد بمناقشة اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل جوهري، لكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة. (İLKHA)