قال النائب العام الفاتح طيفور: "إن لجنة معنية بالتحقيق في جرائم النزاع خاطبت 6 دول لتسليم 16 متهمًا يُعتقد وجودهم في أراضيها، وطالب بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، كما كشف عن مقتل أكثر من 27 الف سوداني بواسطة قوات الدعم السريع خلال الحرب المشتعلة بينها والجيش منذ منتصف نيسان/ أبريل العام الماضي.

وترأس طيفور وفد السودان في جلسة الحوار التفاعلي حول تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي عُقد الثلاثاء، ضمن اجتماعات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوصى النائب العام، خلال كلمته بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق وتعاون دول الإقليم لتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المسروقات وتسليم المجرمين.

وقال: "إن اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، أعلنت 346 متهمًا هاربًا وطالبتهم بتسليم أنفسهم للعدالة، كما خاطبت 6 دول لتسليم 16 متهمًا يعتقد بوجودهم في تلك الدول".

وتُتهم لجنة التحقيق الوطنية، التي شكلها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش وأسندت رئاستها إلى النائب العام، بملاحقة أشخاص على أساس سياسي في مقدمتهم قادة وأعضاء تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" وناشطين ومتطوعين.

وقال طيفور: "إن اللجنة راعت في تحقيقاتها اشتراطات المحاكمة العادلة في جميع الدعاوى المقيدة التي بلغت 18,741 دعوى، بعضها قُيدت ضد عناصر من القوات النظامية، حيث رُفعت الحصانة عن بعضهم".

وأشار إلى أنه جرى شطب 43 دعوى في مرحلة التحريات، فيما اكتمل التحقيق في 273 دعوى أُحيلت إلى المحاكم التي فصلت في 144 دعوى.

واتهم طيفور قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وجرائم حرب ضد المدنيين، وجريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، الذي بلغ عدد ضحاياه 966، علاوة على تجنيد 9,000 طفل، قُتل منهم 4,850 طفلًا في المعارك.

وأفاد بأن إجمالي قتلى انتهاكات الدعم السريع بلغ 27,594 قتيلًا، والجرحى 42,661 مصابًا.

وتابع: "نفذت قوات الدعم السريع أحكامًا بالإعدام خارج نطاق القانون بحق 12 مدنيًا في حي ود نوباوي بأم درمان، كما اعتدت على 36 سجنًا أطلقت منهم سراح 19,481 نزيلًا، بعضهم من الإرهابيين المحكومين وجندتهم ضمن قواتها".

وشدد طيفور على أن الدعم السريع جندت أعدادًا كبيرة من المرتزقة من 12 دولة، اعتقلت السلطات منهم 105 في المعارك العسكرية، علاوة على الاعتداء على 7 مطارات مدنية ومقار 18 من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.

واتهم النائب العام قوات الدعم السريع بنهب واحتلال 540 ألف من الأعيان المدنية، 80% منها منازل مواطنين، كما أتلفت ونهبت 570 ألف طن متري من المواد الغذائية والصحية والإغاثية، ودنست 1,002 مسجد و51 كنيسة، واعتدت على 5 متاحف ومواقع أثرية وثقافية وتراثية.

وقال: "إن الدعم السريع أخرج 250 مستشفى من الخدمة، واتخذت 15 منها ثكنات عسكرية، واعتدت على 26 مصنعًا للأدوية و20 مصرفًا، علاوة على اعتدائها على المحميات البرية وزراعة المخدرات فيها".

ودعا النائب العام إلى تصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، وإنشاء ودعم صندوق لتعويض المتضررين والضحايا، وممارسة ضغوط على الإمارات لوقف دعمها للدعم السريع وتحميلها مسؤولية التعويضات للأضرار الجسيمة التي لحقت بالسودانيين.

وتنفي الإمارات اتهامات السودان بدعم قوات الدعم السريع بالأسلحة والمعدات الحربية. (İLKHA)