ردت إمارة أفغانستان الإسلامية على الانتقادات الموجهة إلى وضع حقوق الإنسان في أفغانستان خلال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زذكرت الإمارة أن الاجتماع والمناقشات كانت من طرف واحد.

كما أكد المتحدث باسم إمارة أفغانستان الإسلامية "حمد الله فترات" على أهمية وجود ممثل للإمارة الإسلامية في مثل هذه الاجتماعات، وقال إن التقارير المقدمة دون ممثل عن الحكومة المؤقتة كانت متحيزة.

وتابع فترات: "لا يوجد أحد يمثل أفغانستان في هذه الجلسة وتدار الجلسة بطريقة أحادية الجانب، ولذلك فإن التقارير المقدمة هي أيضًا أحادية الجانب وغير موثوقة ولا يمكننا تأكيد ذلك، طلبنا هو ممثل للإمارة الإسلامية لتقديم كافة المعلومات المتعلقة بأفغانستان، والحضور في الاجتماعات وإبداء المخاوف ودحض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة بالحجج المنطقية".

ويذكر أنه خلال الجلسة، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" عن مخاوفه بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، وخاصة حقوق المرأة، وذكر أن هذا الوضع يعرض مستقبل البلاد للخطر، وذكر تورك أيضًا أنهم على اتصال بالحكومة المؤقتة لتغيير هذه السياسات.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت: "إن أزمات حقوق الإنسان في أفغانستان لم يمر عليها ثلاث سنوات، لقد تم انتهاك حقوق الإنسان خلال خمسة وأربعين عامًا من الصراع، ويجب محاكمة جميع أطراف النزاع".

ودعا ممثل كندا في جلسة مجلس حقوق الإنسان إلى رفع حظر السفر المفروض على "ريتشارد بينيت" إلى أفغانستان.

كما انتقدت باكستان، ممثلة منظمة التعاون الإسلامي، انخفاض المساعدات الإنسانية المقدمة لشعب أفغانستان ودعت إلى زيادة المساعدات.

وتستمر الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى 11 تشرين الأول المقبل، وتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان مدرج على جدول أعمال هذه الدورة. (İLKHA)