تشهد الشركات الفرنسية، المرتبطة بالاقتصاد الصهيوني، ضغوطا متزايدة وسط الحملات المستمرة لحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS) وحركات التضامن مع فلسطين.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت بعض الشركات الفرنسية خطوات بعيدة عن الأنظار للانسحاب من العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني، لا سيما تلك المرتبطة بالاستيطان والجرائم المرتكبة في غزة.

ووفقا لتقرير نشره موقع ميديا بارت، فإن شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" قامت مؤخرا بـ"الانسحاب الكامل والسريع" من 3 بنوك صهيونية، هي: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت الصهيوني.

وهذه البنوك مُدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقبل هذا الانسحاب كانت أكسا تمتلك 2.5 مليون سهم في هذه البنوك، بقيمة 20.4 مليون دولار حتى 30 سبتمبر/كانون الأول 2023.

وعد موقع ميديا بارت هذا الانسحاب بمثابة انتصار كبير لحركة المقاطعة، وقالت منسقة الحركة في أوروبا، فيونا بن شكرون: "البنوك الإسرائيلية تمثل العمود الفقري للاستعمار الإسرائيلي، فهي لا تمول فقط البناء في المستوطنات، بل تشارك في تخطيطها وتنفيذها".

ومع ذلك، تبقى الحركة حذرة، حيث تواصل التحقيق في إمكانية استمرار تورط "أكسا" في شركات أخرى مرتبطة بدولة الاحتلال.

وتواجه شركة كارفور الفرنسية انتقادات لصلاتها بالاقتصاد الاستيطاني، ففي عام 2022 وقّعت الشركة عقد امتياز مع "إلكترا كونسيومر برودكت"، وهي شركة صهيونية متورطة في بناء وصيانة المستوطنات، وفق الموقع ذاته.

ومع تزايد الضغوط الدولية، تواجه دولة الكيان الصهيوني اضطرابات اقتصادية كبيرة.

ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن استثماراتهم في الكيان الصهيوني، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة.

ورغم أن "كارفور" قامت قبل الصيف بسحب منتجاتها من بعض المتاجر الواقعة في المستوطنات، فإنها ما زالت تتجنب التعليق، حسب تقرير منصة ميديا بارت.

وقال مسؤول الحملة في المنصة الفرنسية للمنظمات غير الحكومية لميديا بارت، بيير موتان: "انسحاب كارفور من بعض المتاجر في المستوطنات هو مجرد خطوة تجميلية"، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية ما زالت قائمة، وأن الشركة تستمر في التورط رغم محاولاتها إخفاء ذلك.

وفي حين أن بعض الشركات مثل أكسا وكارفور تحاول الابتعاد عن الأنظار، يواجه "بي إن بي باريبا"، أحد أكبر البنوك الفرنسية، انتقادات حادة لدوره في تمويل الكيان الصهيوني خلال حربه المستمرة ضد الفلسطينيين، بحسب ما يذكر ميديا بارت.

ووفقا لتقرير نُشر في "لا هيومينيت"، فإن البنك الفرنسي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الصهيونية، وهو ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي الذي أصدرته دولة الكيان الصهيوني.

وأثارت هذه الخطوة غضب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء، الذين يرون أن البنك يساهم في استمرار الحرب على غزة.

وفي رسالة مفتوحة إلى مدير البنك، طالبت 6 منظمات فرنسية بوقف هذا التمويل، محذرة من أنه يساهم في حرب تنطوي على "مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية.

ومع تزايد الضغوط الدولية، يواجه الكيان الصهيوني اضطرابات اقتصادية كبيرة، ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن استثماراتهم فيه، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة.

ورغم أن الحكومة الصهيونية نادرا ما تُعلن عن تأثيرات حملات المقاطعة، فإن النشاط المتزايد للحركة والضغط على المؤسسات المالية الدولية بدأ يترك بصماته على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتختتم "فيونا بن شكرون" تصريحاتها بالقول: "قد يكون من الصعب قياس التأثير الفعلي لهذه الحملات، لكن من المؤكد أن استمرار العلاقات بين المؤسسات المالية والنظام الصهيوني يُساهم في بقاء هذا النظام القمعي". (İLKHA)