صرح ضباط كبار في جيش الاحتلال الصهيوني بأن المستوى السياسي يشجع على التصعيد بالضفة الغربية المحتلة.

واتهم الضباط وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" بالسعي لإشعال حرب في المنطقة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، عن الضباط قولهم إن "بن غفير" و"سموتريتش" هما السبب المباشر باشتعال المقاومة الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، يحاول جيش الاحتلال منع اندماج السكان بالكامل في الضفة الغربية في أعمال المقاومة، الأمر الذي من شأنه أن يحوّل موجة المقاومة التي تقودها كتائب جنين وطولكرم وطوباس إلى انتفاضة شاملة.

وزعم الضباط أنه على عكس مطالب المستوطنين يقوم جيش الاحتلال بإزالة الحواجز التي فُرضت في أعقاب تفجيرات السيارات المفخخة، ويحاول السماح للسكان بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة وسبل العيش.

وتعتقد المؤسسة الأمنية الصهيونية بحسب الضباط أن تحول غالبية الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية لعاطلين عن العمل لأنهم لا يستطيعون العمل في الكيان، هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تزايد العمليات إلى حد الخوف من هجوم جماعي للفلسطينيين على المستوطنات الصهيونية القريبة منهم.

وقالت الصحيفة نقلاً عن قادة عسكريين كبار إن جيش الاحتلال يمتنع عن تنفيذ الاعتقالات التي يطلبها الشاباك في جميع أنحاء الضفة الغربية، لأنه ليس لديه ما يكفي من الأماكن في السجون.

ونقلت الصحيفة عن ضابط صهيوني كبير شارك في العملية العسكرية بالضفة الغربية، قوله: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على حافة انفجار كبير"، مشيرا إلى أن المشكلة أنه إذا اندلعت انتفاضة كبيرة فسيتعين على جيش الاحتلال أن يدفع إلى هناك قوات كثيرة لا يملكها.

وحذّر ضباط صهاينة كبار في تصريحات للصحيفة، من أن سلوك "بن غفير"، الذي يقتحم المسجد الأقصى ويشجع على إقامة صلوات تلمودية هناك، يسبب قدراً كبيراً من الغضب قد يؤدي، بحسب مصادر أمنية، إلى اشتعال الوضع.

وكشفت يديعوت أحرونوت أن الإحباط من عدم وجود قرارات في جميع مجالات المستوى السياسي يدفع العديد من كبار الضباط هذه الأيام إلى التفكير فيما إذا كان يجب وضع المفاتيح على الطاولة والتقاعد.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، المتواصلة منذ 7 تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه عدوانهم في الضفة ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينياً وإصابة نحو 5700 واعتقال ما يزيد على عشرة آلاف و400 شخص، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية. (İLKHA)