أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (رسمية)، اليوم الجمعة، بالإفراج عن المرشح الرئاسي "العياشي زمال" وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 أيلول/ سبتمبر الجاري وذلك استجابة لطلبات الدفاع.

وكان فريق حملة المرشح قال ليل الخميس – الجمعة: "إن الشرطة التونسية أعادت اعتقاله بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، وسط انتقادات متزايدة للمناخ الانتخابي الذي يقول معارضون إنه ينذر بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد".

وقال عضو حملته "مهدي عبد الجواد" لوكالة رويترز: "إن فرقة من الحرس الوطني اختطفته إلى مكان مجهول لا نعلمه".

وقال المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك: "إنه جرى اختطاف زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري"، وعلقت بن مبارك بالقول إن الأمر أصبح بلطجة.

وكانت السلطات التونسية قد أطلقت سراح العياشي زمال المترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، أمس الخميس، بحسب المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدّفاع عن زمال، وجرى تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده إلى 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأُلقي القبض على العياشي زمال، فجر الاثنين الماضي، بتهمة افتعال تزكيات شعبية في الانتخابات الرئاسية، وزمال هو أحد المترشحين الثلاثة الذين أعلنت عنهم هيئة الانتخابات، حيث سيتنافس مع الرئيس الحالي "قيس سعيد" والأمين العام لحركة الشعب "زهير المغزاوي".

وأكدت حملة العياشي زمال في ندوة صحافية، يوم الثلاثاء الماضي، أنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية التونسية برغم كل الضغوط المسلطة عليه، وقال الناطق الرسمي باسم الحملة رمزي الجبابلي: "إن العياشي زمال مترشح رسمي وسنواصل العمل إلى غاية السادس من أكتوبر/تشرين الأول"، مبيناً أن هناك عدة مكونات سياسية تساند المرشح الرئاسي.

وقال الجبايلي" إن زمال يواجه 25 قضية، لكنها ليست نهائية وقد ترتفع قائمة القضايا"، مشيراً إلى أن بعض المواطنين ممن وقعوا على استمارة التزكيات يدعون أن هذا ليس اختيارهم، أو أنه تم التحايل عليهم، ولكن لا بد من إيقاف هذا النزيف".

وأضاف: "إن زمال ليس شخصاً، بل مشروع سياسي وهناك فريق كامل يعمل معه، ومهما كان وضعه فإن العمل سيتواصل إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً أن الثقة في القضاء كبيرة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "فاروق بوعسكر" قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة كل من عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي إلى سباق الانتخابات.

وأوضح بوعسكر أن الهيئة لم تقبل ترشح أي شخص تورط في تدليس تزكيات الناخبين، أو شراء ذممهم، أو من كان يحمل جنسية أجنبية، أو لم يكن متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية كما ينص عليه الدستور.

واعتبر معارضون تونسيون رفض الهيئة توصيات المحكمة الإدارية تجاوزاً خطيراً لسلطة القضاء، وقالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، الاثنين الماضي: "إن العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر، قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيًا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات".

من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، أمس الخميس: "إنّ الهيئة الانتخابية تخضع لسيطرة الرئيس قيس سعيّد منذ أن أعاد هيكلتها في نيسان/ أبريل 2022؛ والآن يسمّي الرئيس أعضاءها السبعة، وبدلاً من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، تدخلت الهيئة حتى يميل الاقتراع لصالح سعيّد".

وأضافت المنظمة: "إن هيئة الانتخابات التونسية تمهّد الطريق لولاية ثانية لقيس سعيّد، وحاولت الهيئة التشكيك في مصداقية أحكام الطعن الصادرة عن المحكمة الإدارية من خلال تقديم التماس لاستبعاد القضاة، وهي محاولة واهية رفضتها المحكمة في 31 آب/ أغسطس، كما تقدمت بعدة شكاوى، بعضها أدى إلى إدانات ضد المعارضين السياسيين للرئيس سعيّد أو منتقديه، ومنهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي". (İLKHA)