كشف وزير المالية السوداني، "جبريل إبراهيم"، عن توقيع الحكومة السودانية عدداً من الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الصينية في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، البترول، الكهرباء، السكك الحديدية، والاستثمار في التعدين.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الصيني الأفريقي المنعقد في العاصمة الصينية بكين.

وأوضح "إبراهيم" أن السودان يتوقع الحصول على منح وقروض من دول شقيقة وصديقة في الأيام المقبلة، مما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد السوداني، على الرغم من استمرار الحرب.

وفي حوار مع مواقع إخبارية، أقر "إبراهيم" بتأثر العلاقات مع الصين بعد سقوط نظام "عمر البشير"، إلا أن السلطات الحالية تعمل على استعادة هذه العلاقات بقوة أكبر، مع الاهتمام بتطويرها إلى شراكات إستراتيجية تخدم مصلحة الطرفين.

وأشار الوزير إلى أن الحرب أدت إلى خسائر كبيرة في البنية التحتية والمرافق العامة، وقد تتجاوز هذه الخسائر مئات المليارات.

كما انخفضت إيرادات الدولة بنسبة كبيرة، حيث توقفت عملية التحصيل الإلكتروني بنحو 90% مباشرة بعد اندلاع الحرب، إلى جانب تراجع إنتاج النفط والذهب.

وحول العلاقات الدولية، أكد "إبراهيم" أن الحكومة السودانية تعترف بها الأمم المتحدة وكافة الدول، وأن التعامل المالي مع السودان يعتمد على التصنيف الائتماني للدولة وليس على الاعتراف الدولي.

وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع الجهود المبذولة لتحسين الإنتاج الزراعي واستئناف نشاط بعض المصانع في المناطق الآمنة.

كما شدد الوزير على أن الحرب فرضت على السودان، وأن الشعب السوداني غير مستعد لقبول وجود المليشيات في المشهد السياسي بعد انتهاء الصراع، مؤكداً أن السودان سيواصل دفاعه عن استقلاله ووجوده ضد المؤامرات التي تستهدفه. (İLKHA)