قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء:

إن انعقاد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب صهيوني، وبدعم أمريكي بريطاني فرنسي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين الصهاينة لدى المقاومة، فيما تتواصل المحرقة وحرب الإبادة التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية وأسرانا في سجون الاحتلال، على يد حكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي؛ يثير علامات الاستهجان والاستغراب، في ظل حالة التعطيل التي يواجهها المجلس، بإرادة أمريكية وغربية، أمام أخذ دوره المنوط به في وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته.

إن محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة حول سبب موت الأسرى الستة لدى المقاومة هي استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد.

إن مصير الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وهو وأركان جيشه الإرهابي؛ من يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

إن مراهنة نتنياهو على سياسة التصعيد العسكري ومحاولة تحرير الأسرى بالقوة قد فشلت، وتسببت بقتل المزيد منهم على يد جيشه.

إن مواصلة نتنياهو سياسة التعنّت والمرواغة، وتعطيل الوصول لاتفاق، يعرّض حياة المزيد من الأسرى للخطر.

إننا في حركة حماس نطالب مجلس الأمن بما يلي:

1- ضرورة العمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإنفاذ قراره رقم 2735، بشأن الحرب على غزة وإلزام الاحتلال الإسرائيلي به.

2- وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، ووقف العملية العسكرية النازية الجارية هناك.

3- التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تسببت بقتل 50 ألف شهيد، وأكثر من 100 ألف جريح، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم.

4- التحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد لأكثر من 60 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، والتي تمّت بغطاء من المجرم نتنياهو وحكومته الفاشية.

نطالب مجلس الأمن بالقيام بمهامه في إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي وبحق أسرانا والإفراج عنهم.

كما نجدّد ترحيبنا بكل اتفاق يضمن تنفيذ صفقة جادة وحقيقية، ووقفا للعدوان، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزَّة، وعودة النازحين والإغاثة وإعادة الإعمار.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

الأربعاء: 01 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 04 أيلول/ سبتمبر 2024م

(İLKHA)