شاركت جمعية المظلومين في تركيا تقريرا جديداً مؤلف من 47 صفحة حول مشكلة الهجرة، ناقشته في 4 فصول.

وجاء في التقرير الكتابي بخصوص التقرير الذي أعدته الجمعية أن زيادة حركة الهجرة حول العالم تؤدي إلى آثار عميقة على قضايا حقوق الإنسان والعدالة، تتجاوز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وقالت: "في هذا السياق، قامت جمعيتنا، التي تدرس المشاكل التي تواجهها ممارسات إدارة الهجرة بالتفصيل، بإعداد تقرير مهم بهدف حل المشاكل وتطوير نهج أكثر إنسانية، يؤكد تقريرنا على المكتسبات المشتركة بشأن إدارة الهجرة على المستويين الوطني والدولي، ويؤكد الحاجة إلى البقاء ضمن الإطار القانوني واحترام حقوق الإنسان".

وأكد التقرير على المشاكل الخطيرة التي تم رصدها في مديريات إدارة الهجرة ومراكز الترحيل، لا سيما الأوضاع وانتهاكات الحقوق التي يعاني منها الأجانب رهن الاعتقال الإداري؛ تقدم هذه الدراسة مراجعة شاملة للوضع القانوني وحقوق المهاجرين في تركيا. يتم تحليل الصعوبات التي يواجهها المهاجرون والجهود المبذولة لحماية حقوقهم والإطار القانوني الحالي بالتفصيل. يتضمن تقريرنا أيضًا حالات وملاحظات مختلفة تم الحصول عليها من خلال الطلبات المقدمة إلى جمعيتنا والدراسات الميدانية وتجارب المحامين. "وتوثق هذه الحالات بالتفصيل العقبات البيروقراطية التي يواجهها المهاجرون، وسوء السلوك المزعوم من قبل الموظفين العموميين، والصعوبات في الحصول على الوضع القانوني أو الحقوق من خلال سلطات الهجرة."

وأكدت الجمعية في بيانها أنهم يأملون في اعتماد نهج أكثر عدالة وإنسانية في مجال إدارة الهجرة من خلال مشاركة التقرير الذي أعدوه بالتعاون مع الجمهور وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.

 وشددت الجمعية على اتخاذ خطوات لحل المشكلات ووضع القوانيين ضمن إطار احترام حقوق الإنسان، وتمت مناقشة مفاهيم وأنواع الهجرة وأوضاع الحماية الممنوحة للمهاجرين.

كما تمت مناقشة تنظيم الهجرة والمشاكل التي تواجه مديريات الهجرة الإقليمية وأمثلة الحالات والتطبيقات المقدمة إلى جمعية المظلومين والمشاكل التي تنعكس في الملاحظات الميدانية. (İLKHA)