صرح وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي" في كلمته أمام البرلمان البريطاني بأن بلاده ستعلق بعض تراخيص تصدير الأسلحة التي تقدمها للكيان الصهيوني.

وقال الوزير لامي: "إن القرار جاء بعد مراجعة وجدت أن هناك "خطرا واضحا في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وصرح الوزير "لامي" بأنه سيتم تعليق ما يقارب الـ30 من 350 ترخيصًا، وقال: "في مواجهة صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظرًا عامًا أو حظرًا على الأسلحة".

وشدد "لامي" على أنهم لا يستطيعون التحكيم بشأن ما إذا كان الاحتلال الصهيوني قد انتهك القانون الإنساني الدولي أم لا، وقال: "هذا تقييم تطلعي، وليس تحديدًا بالبراءة أو الذنبـ ولا يخل بأي قرارات مستقبلية ستتخذها المحاكم المختصة".

انتقادات لبريطانيا لتورطها في جرائم الحرب الصهيونية

على الرغم من هجمات الكيان المحتل المستمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، والتحذيرات من ارتكاب جرائم حرب، إلا أن فشل بريطانيا في إنهاء تراخيص التصدير الممنوحة للشركات التي تبيع الأسلحة لهذا البلد، أثار ردود فعل من الرأي العام والمجتمع الدولي.

وتنتقد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة في البلاد بريطانيا لكونها متواطئة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان على أساس أنها لم توقف بيع الأسلحة للكيام، التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة من البلاد إلى الكيان المحتلة منذ 7 تشرين الأول 2023، وحتى شهر أيار، بلغ عدد تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الحالية إلى الوجهة المعلنة للكيان 345. (İLKHA)