طالبت أوكرانيا منغوليا أن تقوم باعتقال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال زيارته إليها هذا الأسبوع.

ويأتي الطلب الأكراني استنادا لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار من العام الماضي بحق "بوتين"، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني.

ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها دوافع سياسية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على تطبيق تليغرام: "ندعو السلطات المنغولية إلى الامتثال لمذكرة الاعتقال الإلزامية الدولية ونقل بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

نظريا، يتعيّن على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -وعددها 123 دولة- تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق "بوتين"، والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال "ماريا لفوفا-بيلوفا" إذا سافرا إليها.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان باستطاعة أي دولة في العالم اعتقال رئيس روسيا وهي دولة نووية لديها ثاني أقوى جيش في العالم وتملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن منغوليا دولة شرق وسط آسيا، وتحدها فقط دولتان هما الصين من الجنوب وروسيا من الشمال.

وقد عبر الكرملين عن عدم قلقه من زيارة الرئيس الروسي لمنغوليا.

وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" للصحفيين: "لا داعي للقلق. نجري حوارا رائعا مع أصدقائنا في منغوليا"، وذلك حين سُئل في وقت سابق يوم الجمعة عما إذا كانت موسكو تشعر بالقلق لأن منغوليا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

 وأضاف، بيسكوف: "من الواضح أن الزيارة نوقشت بدقة من جميع جوانبها".

وسبق لبيسكوف أن وصف مذكرة الاعتقال بالمستفزة وغير المقبولة، مشددا على أن ما صدر عن الجنائية الدولية لا قيمة ولا أهمية له على الإطلاق.

ويرى الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا الأميركية "ماثيو واكسمان" أن مذكرة توقيف "بوتين" خطوة مهمة للمحكمة، لكن الاحتمالات ضئيلة في أن نرى بوتين موقوفا.

ويشار إلى أن روسيا، مثل الولايات المتحدة والصين، ليست دولا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليست ملزمة بقراراتها.  (İLKHA)