قرر الكابينيت السياسي – الأمني الصهيوني، الليلة الماضية، المصادقة على الخرائط التي تقضي باستمرار بقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا، في إطار اتفاق حول صفقة تبادل أسرى، حسبما قال، اليوم الجمعة، مسؤول شارك في اجتماع الكابينيت.

وأيد المصادقة على هذه الخرائط التي وضعها جيش الاحتلال ثمانية وزراء، وعارضها وزير الأمن "يوآف غالانت"، بينما امتنع وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، عن التصويت.

وقال رئيس حكومة الكيان "بنيامين نتنياهو"، خلال اجتماع الكابينيت: "إن كارثة 7 أكتوبر وقعت نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن بأيدي إسرائيل، وهذه المرة تصر إسرائيل على الاحتفاظ بهذه الحدود بأيديها".

وقال المسؤول الصهيوني: "إن التصويت في الكابينيت يعني اتخاذ قرار بأن يبقى الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".

من جانبهم، قال غالانت ومندوبو وزارة الأمن خلال اجتماع الكابينيت: "إنه لا ضرورة لبقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا في إطار اتفاق تبادل أسرى، وأنه سيكون بالإمكان توفير رد أمني من دون نشر قوات في هذه المنطقة".

وقال المسؤول: "إن نتنياهو رفض أقوال غالانت"، وذكر أن المسؤولين الأمنيين قالوا ذلك قبل تنفيذ خطة فك الارتباط عن غزة، في العام 2005، والانسحاب من لبنان، في العام 2000، وادعى أن تقديراتهم تبددت.

يشار إلى أن قرار الكابينيت يأتي بعد عدة أيام من نقل سلطات الاحتلال هذه الخرائط إلى الولايات المتحدة ومصر وحركة حماس.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول صهيوني قوله: "إن إسرائيل منتشرة في محور فيلادلفيا من كيرم شالوم حتى البحر. ورئيس الحكومة يصر على المبدأ بأن يستمر هذا الوضع".

وقالت عائلات الأسرى حول قرار الكابينيت: "إن نتنياهو لا يهدر فرصة من أجل التيقن من أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق".

وفي سياق متصل، أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تدرك أن الوقت ضيق، ويجب التوصل إلى صفقة لإنقاذ عشرات المحتجزين الأحياء بغزة.

وأضافت: "إن المؤسسة الأمنية ترى أنه من الممكن الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الصفقة، من أجل البدء في إطلاق سراح المحتجزين".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين أن نتنياهو سيّس ملف محور فيلادلفيا بشكل يصعب حله خلف الأبواب المغلقة. (İLKHA)