قالت وزارة النقل الإيرلندية، على لسان أحد المتحدثين باسمها: "إن حمل أسلحة حرب على متن طائرة مدنية في المجال الجوي الإيرلندي محظور ما لم يتم منح إعفاء من قبل وزير النقل".

وبدأت وزارة النقل في إيرلندا، قبل أيام، تحقيقًا بشأن نقل ذخائر لجيش الاحتلال الصهيوني عبر مجالها الجوي.

وكان موقع "The Ditch"، ذكر في تقرير أن رحلة شحن متجهة إلى الكيان المحتل حلقت عبر المجال الجوي الإيرلندي في وقت سابق من عام 2024.

وقالت وزارة النقل الإيرلندية: "إنها تتعامل معها، مؤكدة عدم تلقيها أي طلبات لنقل السلاح أو منح إعفاءات خلال عام 2023 أو في عام 2024 الجاري".

في السياق، ذكر موقع "ماكو" العبري أن وزارة النقل الإيرلندية، أبلغت شركات الطيران أنها تمنع الرحلات الجوية التي تحمل أسلحة ومعدات عسكرية من المرور عبر مجالها الجوي، وذلك بعد التقرير الذي تحدث عن عبور أسلحة للاحتلال من مجالها الجوي.

وبحسب الموقع العبري، فإن رئيس الوزراء الإيرلندي "سيمون هاريس"، قال: "إن أي نقل من هذا القبيل سيخضع لبروتوكولات الموافقة الواضحة".

وأضاف هاريس: "جرى إخباره بأنه لم تكن هناك طلبات لنقل أسلحة إلى إسرائيل عبر المجال الجوي الإيرلندي".

وتعد إيرلندا من الدول الغربية البارزة التي اتخذت مواقف ضد الاحتلال الصهيوني وعدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلنت إيرلندا بشكل متزامن مع إسبانيا والنرويج عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقبل أيام، دعت إيرلندا، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع دولة الاحتلال، على وقع جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس: "إن العالم على شفا لحظة مخزية وكارثة إنسانية، ويجب علينا أن نستخدم كل الوسائل لوقفها، وأدعو مرة أخرى إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فهي تتضمن بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان ولا ينبغي أن تكون زائدة على الحاجة". (İLKHA)