اتهمت إثيوبيا، الأربعاء، الصومال بالتعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التحركات التي قد تهدد أمنها القومي، وذلك عقب وصول قوة ومعدات عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان: "بشأن الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، تعرب إثيوبيا عن القلق من أن يشكل الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إلى بعثة جديدة لدعم السلام خطرًا على استقرار المنطقة".

وأضاف البيان: "بينما يستعد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لهذا الانتقال، فإن المنطقة تدخل مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين".

وأشار إلى أن الدعوات المتكررة من إثيوبيا والدول الأخرى المساهمة بقوات لم تلقَ الاهتمام اللازم.

وأكد أن إثيوبيا عملت بلا كلل من أجل تعزيز السلام والأمن في الصومال والمنطقة، ومن أجل تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين شعوب المنطقة.

ولفت إلى أن إثيوبيا شاركت في مناقشات مع الحكومة الصومالية لحل الخلافات، وأحرزت تقدمًا ملموسًا في هذه المحادثات، إلا أن حكومة الصومال فضلت التعاون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وشدد البيان على ضرورة أن يأخذ المسؤولون عن إعداد وتفويض بعثة دعم السلام الجديدة في الصومال في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة.

وتابع: "سيتعين على القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهدافها القصيرة الأمد والعبثية تحمل العواقب.

كما جدد البيان التزام إثيوبيا بحل الخلافات بالوسائل السلمية والعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

يأتي التحذير الإثيوبي في سياق التوتر المستمر بين أديس أبابا والقاهرة، الذي يتفاقم بسبب الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل.

يذكر أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل، وتعدّ السد تهديدًا وجوديًا لمواردها المائية.

وفي هذا السياق، قامت القاهرة مؤخرا بإرسال شحنة كبيرة من المعدات العسكرية إلى الصومال، في خطوة تعدّها إثيوبيا تهديدًا مباشرًا لمصالحها الأمنية في المنطقة.

وتأزمت العلاقات بين إثيوبيا والصومال بشكل أكبر بعد توقيع أديس أبابا اتفاقًا بحريًا مع إقليم أرض الصومال (صومالي لاند) الانفصالي.

ويمنح الاتفاق، الذي تم في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، إثيوبيا حق استخدام 20 كيلومترًا من ساحل أرض الصومال على خليج عدن لمدة 50 عامًا، في مقابل اعتراف إثيوبيا بالإقليم دولة مستقلة، وهو أمر لم تفعله أي دولة أخرى منذ أن أعلنت أرض الصومال استقلالها من جانب واحد في عام 1991.

وبالتزامن مع ذلك، عززت مصر والصومال علاقاتهما العسكرية بتوقيع اتفاق تعاون عسكري في آب/ أغسطس 2023.

ووفقًا لما ذكره سفير الصومال في مصر "علي عبدي"، فإن الشحنة العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال، أمس الأربعاء، كانت كبيرة، دون الكشف عن تفاصيل محددة.

وأضاف عبدي: "إن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب قوات أتميس".

وتزيد هذه التطورات من حدة التوتر في القرن الأفريقي، الذي يعاني بالفعل من تحديات أمنية وسياسية متعددة.

ويبدو أن التنافس بين القوى الإقليمية، وخاصة بين مصر وإثيوبيا، قد ينتقل إلى الصومال، مما يعرض استقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.

ويسعى المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام والاستقرار في الصومال، الذي يعاني منذ عقود من الصراع والفوضى. (İLKHA)