أفاد تقريرٌ نُشر على موقع جيوبوليتيك، أن روسيا حققت نمواً اقتصاديا بنسبة 3.6% في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 3.2% في عام 2024، وذلك على الرغم من 14 حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

وبهذا تصبح العقوبات التي استهدفت صادرات الطاقة الروسية، خصوصا النفط والغاز، غير كافية لتعطيل الاقتصاد الروسي.

ويرجع هذا -وفقا للتقرير- إلى استمرار الدعم الحكومي للاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى "وسطاء الظل" من السفن الناقلة التي تتجنب العقوبات، والأهم من ذلك، الدور الكبير الذي تلعبه دول آسيا الوسطى كوسطاء اقتصاديين.

وتظهر الأرقام أن دول آسيا الوسطى قد شهدت نموا اقتصاديا غير متوقع نتيجة لتلك الديناميكيات.

ويذكر التقرير "كازاخستان" على سبيل المثال، فقد زادت صادراتها إلى روسيا من 40 مليون دولار في عام 2021 إلى 298 مليون دولار في عام 2023.

كما ارتفعت واردات "كازاخستان" من الإلكترونيات من أوروبا بشكل كبير، ما يشير إلى أن "كازاخستان" قد أصبحت وسيطا لنقل المنتجات الأوروبية إلى روسيا، مما يعزز اقتصادها بشكل كبير.

وتوسعت أيضا اقتصادات دول أخرى مثل "أرمينيا" و"أذربيجان" و"جورجيا" و"تركيا" بالكيفية ذاتها.

ووفقا لتقرير سابق لصحيفة الإيكونوميست، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى هذه الدول بنسبة 50% في عام 2023 مقارنة بعام 2021، ما يعكس تحول التجارة بعيدا عن روسيا مباشرة عبر وسطاء في آسيا الوسطى.

وفي مواجهة هذه التحديات، لجأ الغرب إلى فرض عقوبات ثانوية على شركات في أرمينيا وأوزبكستان.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الإستراتيجية أشبه بلعبة القط والفأر، حيث تظهر شركات جديدة لتحل محل تلك التي أُدرجت في القائمة السوداء وفقا لجيوبوليتيك.

علاوة على ذلك، فإن توتر العلاقات مع دول آسيا الوسطى يشكل خطراً على الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد الآن بشكل متزايد على الغاز الطبيعي من دول مثل أذربيجان.

لكن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى تأثير العقوبات، فوفقا لتقرير نشرته "ذي إنسايدر"، انخفضت واردات روسيا من تركيا بنسبة 30% خلال 6 أشهر، كما انخفضت التجارة مع الصين بعد ارتفاعها الملحوظ، وذلك بسبب تزايد الحذر في القطاع المصرفي.

لكن "جيوبوليتيك" يرى أن ذلك سيمكّن روسيا من مواصلة استغلال شبكتها من الوسطاء في آسيا الوسطى للتغلب على العقوبات، بينما يواجه الغرب تحديات كبيرة في محاولة إيقاف هذا التدفق التجاري السري الذي يعزز الاقتصاد الروسي.  (İLKHA)