كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته مساء الاثنين، عن أن جيش الاحتلال امتنع عن اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتلافي أو تقليل الضرر على المدنيين في مخيمات النازحين أثناء استهدافه مخيم السلام الكويتي، غربي رفح، في 26 أيار/ مايو الماضي.

وأوضحت أن الحادثة الثانية حصلت عندما قصف جيش الاحتلال موقعاً بمنطقة المواصي، غربي مدينة خانيونس، في 28 من الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل عشرات النازحين المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وقالت المنظمة: "إن الجيش الإسرائيلي استخدم في هجومه على مخيم السلام الكويتي قنبلتين موجهتين من طراز (جي بي يو-39)، وهي قنابل أميركية الصنع، تطلق شظايا قاتلة على مساحة واسعة، ما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل، بينهم ستة أطفال"، وأشارت إلى أن استخدام هذا النوع من الأسلحة في مخيم مكتظ بالنازحين يشكل هجوماً غير متناسب، ولا يفرّق بين المدنيين والعسكريين، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

وأضافت: "إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية على موقع في منطقة المواصي التي كان الجيش الإسرائيلي يصنفها منطقة إنسانية، ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً، بينهم 12 طفلاً وسبعة نساء، دون تفريق بين مدنيين ومسلحين".

وتابعت: "هذه الغارة التي أخفقت في التفريق بين المدنيين والأهداف العسكرية باستخدام ذخائر في منطقة مليئة بالمدنيين الذين يحتمون بالخيام، كانت عشوائية ويجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب".

وذكرت المنظمة أن تذرع جيش الاحتلال بوجود مسلحين من حماس بين النازحين لا يعفيه من مسؤوليته تجاه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية.

وأوضحت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 14 ناجياً وشاهداً، وعاينت مواقع الهجمات، وزارت مستشفى في خانيونس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج، وصوّرت بقايا الذخائر المستخدمة في الهجمات للتعرف إلى نوعها، وفحصت صور الأقمار الصناعية للمواقع، كما استعرضت تصريحات جيش الاحتلال حول الهجمات.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة بشأن الهجومين إلى سلطات الاحتلال، لكنها لم تتلقَ رداً، بحسب بيان المنظمة. (İLKHA)