نشرت وكالة الأنباء الصهيونية "هآرتس" مقالاً حذرت فيه من أن إسرائيل تتجه نحو أزمة دستورية بسبب رفض النظام المستمر الامتثال لأحكام المحكمة العليا والآراء القانونية للنائب العام.

وكتب الكاتب "تشين مينيت" أن تجاهل النظام لبعض أحكام المحكمة العليا ليس بالأمر الجديد، لكن الخبراء يقولون إن الوضع تفاقم في السنوات الأخيرة.

وذكرت الأخبار أيضًا أن آراء المدعي العام "غالي باهاراف ميارا" بشأن تفسير القانون لا تزال مرفوضة، وأن عداء بعض الوزراء تجاهه وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ويذكر أنه قد بدأ الإصلاح القضائي مطلع عام 2023، عندما قدم "بنيامين نتنياهو" وائتلافه المتطرف سلسلة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية، وخاصة المحكمة الصهيونية العليا، قد استخدمت المحكمة هذا المعيار لإبطال الإجراءات التي تعتبرها غير معقولة أو غير عادلة إلى حد كبير، مثل تعيين ضباط ذوي سجلات جنائية.

ويقول مؤيدو الإصلاحات إن السلطة القضائية تجاوزت حدودها وتتدخلت في قدرة النظام على تنفيذ السياسات بفعالية. وزعموا أن التغييرات كانت ضرورية لاستعادة توازن القوى بين فروع الحكومة الصهيونية، وجادلوا بأن السلطة القضائية أصبحت قوية للغاية وغير خاضعة للمساءلة.

ومع ذلك، أثار التغيير المقترح معارضة واحتجاجات واسعة النطاق بين الصهاينة.

وقال العديد من المنتقدين، بمن فيهم محامون وأعضاء عسكريون سابقون وناشطون، إن هذه الإصلاحات من شأنها أن تقوض استقلال القضاء وتقوض الضوابط والتوازنات التي تشكل أساس الدولة الديمقراطية.

وأعربوا عن قلقهم من أن التغييرات قد تقود الكيان نحو الاستبداد من خلال الحد من الرقابة القضائية على تصرفات النظام. (İLKHA)