أعلنت حكومة مجلس النواب التي تتخذ من شرق ليبيا مقرًا وغير معترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط، حتى إشعار آخر، لكن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تسيطر على موارد النفط، لم تؤكد الأمر.

ويأتي هذا القرار على خلفية أزمة متصاعدة بين طبرق وطرابلس حول مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

ويدور صراع على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على المصرف المركزي وعائدات النفط، والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها غير معترف بها دوليًا، لكن معظم حقول النفط تقع تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.

وليبيا منتج رئيسي للنفط، ولم تحظ سوى بالقليل من الاستقرار منذ اندلاع الثورة في عام 2011. وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل متناحرة في شرق ليبيا وغربها. 

وظهرت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.

واليوم الاثنين، أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي تسلّمه مهام إدارة المصرف بشكل كامل، والتزامه بجميع الإجراءات المطلوبة لضمان عملية انتقال سلسة.

وجاء ذلك في أول بيان صادر عن مجلس المصرف الجديد أكد فيه أن مرحلته في قيادة المصرف ستشهد تحقيقاً في الأهداف المرجوة بفضل التعاون مع جميع الأطراف.

كما أعلن المجلس الرئاسي عن تكليف "عبد الفتاح عبد الغفار"، نائب المحافظ المكلف منه، بمهام المحافظ مؤقتاً إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي ومباشرة عمله أو انتخاب محافظ جديد.

ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بسبب القتال. 

ولم تحدد حكومة الشرق المدة التي قد تظل فيها حقول النفط مغلقة.

وشرق ليبيا الذي يوجد به مقر البرلمان، يقع تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين يرأس "عبد الحميد الدبيبة" حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا وتحظى باعتراف دولي. (İLKHA)