ونشرت الحكومة الليبية قراراً من رئاسة الوزراء حول مهام اللجنة العليا للتدابير الأمنية المشكلة بقرار رئيس الحكومة رقم ( 379 ) لسنة 2024م.

وبموجب المرسوم، قرر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبي تشكيل اللجنة العليا للأنظمة الأمنية، المكونة من 16 عضوا، برئاسة وزير داخلية طرابلس.

وتشمل مهام اللجنة العليا للأنظمة الأمنية وضع الموانئ (البرية والجوية والبحرية) والسجون تحت سيطرة الدولة الكاملة.

وستقدم اللجنة تقارير أسبوعية إلى رئيس الوزراء الديبيبي توضح فيها الأعمال المنجزة في إطار مهمتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية الليبية أنها أطلقت خطة استراتيجية لتنظيم انتشار الشرطة في العاصمة طرابلس عام 2024، عبر مؤسساتها المعتمدة.

وتم التأكيد في بيان الوزارة على أن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار من خلال تطهير المدينة من التشكيلات الأمنية والعسكرية، وبما يضمن أن تصبح طرابلس عاصمة السلام والأمن للجميع.

وذكر البيان أنه يجري العمل على ثلاث قضايا ضمن نطاق الخطة، وهي عودة التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى مقراتها الرئيسية، وحصر النقاط الأمنية على الطرق المؤدية إلى التشكيلات التابعة لـ الوزارة المختصة، وتم إسناد مهمة ضمان أمن المقرات العامة ومؤسسات الدولة إلى وزارة الداخلية فقط.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت في إطار الالتزام بتعزيز سيادة القانون وحماية الناس والممتلكات العامة والخاصة وزيادة الأمن والاستقرار وتحسين نوعية الحياة وجعل طرابلس مدينة آمنة ومزدهرة لجميع سكانها. (İLKHA)