حذرت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، من تداعيات استمرار امتناع الجانب الصهيوني عن استقبال الشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في الأسواق الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صادر عن سلطة النقد، في وقت تمتنع البنوك الصهيونية عن استقبال الفائض من عملة الشيكل، والتي تتراكم في الأسواق الفلسطينية لعدة عوامل.

وذكرت في بيان أن هناك تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة في فلسطين، في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.

ويتراكم الشيكل لدى البنوك بسبب مشتريات فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، ومدفوعات التجارة بين الجانبين، وأجور العمالة الفلسطينية في الكيان الصهيوني، ما يؤدي إلى انتقال جزء من الكتلة النقدية الصهيونية للسوق الفلسطينية.

ويبلغ متوسط حجم الشيكل المتراكم في الأسواق الفلسطينية سنويا، أكثر من 22 مليار شيكل؛ فيما تلزم قوانين البنوك المركزية، بنك الكيان الصهيوني المركزي، باستقبال الفائض لأنه مصدّر العملة.

وأكدت سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين، لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الصهاينة، خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن استمرار رفض الجانب الصهيوني شحن الشيكل، يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الصهيونية، الأمر الذي سيترك أثرا مباشرا على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من الكيان الصهيوني".

ولم توضح سلطة النقد الفلسطينية، أسباب رفض الجانب الصهيوني استقبال فائض الشيكل، إلا أنها أزمة متجددة منذ قرابة 7 سنوات حيث أن القصة تعود إلى 7 سنوات، إلا إنها تفاقمت منذ اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وفنيا، يقصد بتكدس الشيكل وجود كتلة نقدية من العملة الصهيونية تفوق قدرة الأسواق الفلسطينية والبنوك العاملة فيها على استيعابها، وهنا يكون بنك لبكيان الصهيوني مطالبا بامتصاص الشيكل المتكدس، كونه الجهة المصدّرة للعملة.

وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، تفوق الكميات التي تتكدس سنويا لدى القطاع المصرفي الفلسطيني 18 مليار شيكل (ما يعادل 5 مليارات دولا)، بينما تجاوزت في السنوات القليلة الماضية حاجز 22 مليار شيكل (ما يعادل 6 مليارات دولار).

وحتى عشية الحرب الصهيونية على غزة، كانت سلطة النقد الفلسطينية وبنوك صهيونية، تنسقان لتحويل الكتلة النقدية الفائضة، بمتوسط ربع سنوي يبلغ تقريبا 4 مليارات شيكل.

وأصبحت خزائن بعض البنوك تتكدس بعملة الشيكل، في حين اضطرت أخرى إلى وضع الكتلة النقدية في أكياس مخصصة للقمامة بسبب امتلاء الخزائن، بحسب مشاهدات.

هنا، ومع تكدس العملة الصهيونية ينشأ ما يسمى "الشيكل الخامل"، والذي لا تستطيع البنوك استثماره عبر إقراضه، وبالتالي تبقى الكتلة النقدية خاملة لديها.

وستكون البنوك في هذه الحالة أمام تكلفة تأمين عليها، لأن كل شيكل أو دولار أو دينار يدخل المصرف، يتم التأمين عليه، تجنبا لأي تطورات قد تفقدها هذه العملة.

كما أن البنوك ستتحمل كلفة تخزين هذا النقد لديها ما دام غير مستثمر في قنوات أخرى، وستكون كذلك أمام كلفة نقله من مكان لآخر، سواء بين الفروع، أو عندما تحل أزمة التكدس وتوافق البنوك الإسرائيلية على استقباله، وبالتالي يتم شحنه والتأمين على عملية الشحن كذلك.

كل هذه التكاليف المالية تسجل نفقات على البنوك، وتؤثر بنهاية المطاف في نتائجها المالية، والأهم أن قيمة الشيكل أمام هذه التكاليف ستكون أقل فعليا من شيكل.

وما دام أن المال أو "الودائع المصرفية" هي وقود العمل المصرفي، فإن وجود عملة خاملة غير مستثمرة، تعتبر عبئا عليها، وتزيد التكاليف التشغيلية على تلك البنوك.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.

والشيكل، عملة المدفوعات والأجور الرئيسة في فلسطين، وتتفوق في قيمة المدفوعات على الدولار الأمريكي والدينار الأردني، وهي العملات المعتمدة في السوق المحلية، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي. (İLKHA)