قامت المجالس العسكرية في كلٍ من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ببعث رسالةٍ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يندد فيها بدعم أوكرانيا المزعوم لجماعات متمردة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وقطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في بداية الشهر، بسبب تعليقات أوكرانية بشأن القتال في شمال مالي، الذي أسفر عن مقتل جنود ماليين ومرتزقة فاغنر الروس في أواخر يوليو/تموز الماضي.

واندلع الخلاف بعد أن قال المتحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية: "إن المتمردين الماليين تلقوا معلومات "ضرورية" لشن هجوم يوليو/تموز. وقال متمردو الطوارق إنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من مرتزقة فاغنر و47 جنديا ماليا على مدى أيام من المعارك العنيفة، وهو ما قد يكون أقسى هزيمة تلحق بفاغنر منذ تدخلها قبل عامين لمساعدة المجلس العسكري بمالي في محاربة الجماعات المتمردة".

واتهمت مالي والنيجر أوكرانيا بدعم "الإرهاب الدولي"، لكن أوكرانيا وصفت الاتهامات بالمزاعم التي لا أساس لها وغير صحيحة.

وقال تحالف لمتمردي الطوارق أيضا إنه لم يتلقَّ أي دعم أوكراني.

وفي رسالتهم إلى مجلس الأمن طلب وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجلس "تحمل المسؤولية" عن تصرفات أوكرانيا، ومنع "الأعمال التخريبية" التي تهدد الاستقرار الإقليمي والقاري.

ونُشرت نسخة من الرسالة في وقت متأخر أمس الثلاثاء على حساب إكس التابع لتجمع يسمى تحالف دول الساحل، الذي شكلته بوركينا فاسو ومالي والنيجر في أعقاب انقلاباتها.

وقال دبلوماسيون إن الرسالة وزعت على المجلس المؤلف من 15 عضوا، مساء الثلاثاء.

ولم ترد وزارة الخارجية الأوكرانية على الفور على طلب للتعليق.

ولا تزال أوكرانيا تخوض قتالا عنيفا مع روسيا بعد أكثر من عامين من غزو موسكو واسع النطاق، وقد أدارت بوركينا فاسو ومالي والنيجر ظهرها للحلفاء الغربيين والإقليميين التقليديين لصالح روسيا منذ أن تولى المجلس العسكري التابع لها السلطة خلال السنوات الأربع الماضية في البلدان الثلاثة. (İLKHA)