خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في وقت متأخر من يوم الاثنين، التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني، لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.

وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الصهيونية، منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات "موديز" و"ستاندرد آند بورز".

 ويتساءل الكثيرون عن دلالات خفض وكالات التصنيف الائتمان العالمية التصنيف الائتماني لدولة ما، وفيما يلي توضيح خفض التصنيف الائتماني لـإسرائيل وتأثيره على اقتصادها على المديان القريب والمتوسط.

التخفيض الائتماني المستمر والمتدحرج نحو الهاوية الاقتصادية ستودي بالكيان الصهيوني إلى مرحلة من العجز عن سداد ديونها.

وفي ظل إعلان الكيان الصهيوني عن تفاقم في عجز الميزانية ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11.

وهذا هو الشهر الـ 16 الذي يرتفع فيه العجز المالي للكيان الصهيوني، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس العبرية الاقتصادية.

والمتوقع ألا تقل نسبة العجز في نهاية العام عن 7.8% كما قالت فيتش وهو أعلى بكثير مما كانت تتوقعه الحكومة بنسبة 6.6%.

والتصنيف الائتماني هو مؤشر مدى الخطورة في شراء سندات دين هذه الدولة وإمكانية هذه الدولة لسداد ديونها، وهي درجة تمنح للدولة بناء على تصور قدرتها على سداد الديون.

وعند تخفيض التصنيف فإن المستثمرين سيطالبون بنسبة فائدة أعلى، وهذا يعني أن ميزانية الحكومية الصهيونية ستتكبد تكاليف إضافية على الفوائد التي تدفعها على قروضها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عمليات الاستثمار الحكومية، حيث تواجه مصاريف زائدة لسداد الديون وفوائدها بدلا من توجيه الأموال نحو مشاريع استثمارية.

والاستثمار الحكومي يعد المصدر الأساسي لإنعاش الاقتصاد وإعادته لقوته، والوضع الاقتصادي الحالي في الكيان الصهيوني هو الأسوأ منذ عشرات السنوات، والمتوقع أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة مما واجهته حكومة الكيان الغاصب بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما واجهت حربا ضد كل من مصر وسوريا.

وتراجع التصنيف يعكس مخاوف حول الاستقرار المالي والسياسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. قد يتردد المستثمرون في الاستثمار في دولة تواجه مخاطر متزايدة، مما قد ينعكس سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى البلاد.

والتأثير على العملة، عادة ما يؤدي خفض التصنيف إلى ضغوط على العملة المحلية، حيث قد يتوقع المستثمرون تراجع قيمتها نتيجة للضغوط الاقتصادية، وهو ما سيدفع إلى زيادة التضخم ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالفعل هبط الشيكل بما يصل إلى 1.7% مقابل الدولار، الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بنحو 1.5% في تل أبيب.

واعتبر البعض أن خفض التصنيف الائتماني للكيان الصهيوني جاء نتيجة طبيعية للحرب التي تشنها على قطاع غزة وما لحقها من توتر في المنطقة وتعرضها لهجمات من لبنان وتهديدات من إيران، وأثار انتقادات لتعامل الحكومة مع التأثير الاقتصادي للحرب من آخرين في المستوى السياسي والمجتمع المدني. وفيما يلي أبرز المواقف:

قال وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش: "إن انخفاض التصنيف الائتماني بسبب الحرب، وزيادة المخاطر الجيوسياسية التي تخلقها أمر طبيعي"، مضيفاً "سوف نفوز بالحرب، وسوف تنقل الوزارة الاقتصاد من الحرب إلى مسار النمو، وسنمرر ميزانية مسؤولة، ثم سوف يعود التصنيف الائتماني بسرعة إلى الارتفاع".

وأعرب مكتب رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" عن هذا الشعور، قائلا: "إن انخفاض التصنيف الائتماني نتيجة لتعامل إسرائيل مع حرب متعددة الجبهات أجبرت على خوضها. وسوف يرتفع التصنيف الائتماني مرة أخرى عندما نفوز، وسوف نفوز بالفعل".

من جهتهم انتقد رؤساء أحزاب المعارضة الصهيونية انخفاض التصنيف الائتماني واعتبروه مؤشرا على فشل الحكومة في إدارة التداعيات المالية للحرب.

وقال زعيم المعارضة يائير لبيد: "يجب إغلاق 12 وزارة غير ضرورية على الفور، ويجب إلغاء أموال الائتلاف، ويجب تعزيز محركات النمو بدلا من دعم أولئك الذين لا يعملون، ويجب تمرير ميزانية متوازنة ومسؤولة تلبي احتياجات السوق وليس الاحتياجات السياسية".

وقال رئيس الوحدة الوطنية بيني غانتس: "عندما قلنا لرئيس الوزراء ووزير المالية إنه يجب إجراء تصحيح كبير في الميزانية، لم يكونا على استعداد حتى لإغلاق الوزارات الحكومية غير الضرورية ووقف أموال الائتلاف"، مضيفا أن انخفاض التصنيفات هو نتيجة لإعطاء الأولوية للمصالح السياسية على المصالح الوطنية.

كما وصفت منظمة المجتمع المدني حركة جودة الحكم في الكيان الصهيوني انخفاض التصنيفات بأنه فشل مدوٍ للحكومة في إدارة الاقتصاد، وطالبت بتقديم ميزانية لعام 2025 واقتراح خطة اقتصادية طويلة الأجل.

وأضافت أن هناك نقصا قويا في الثقة في الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية بشأن الحرب.

وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير، موضحا أن بعض المستثمرين، مثل بعض المؤسسات أو الصناديق، لا يستثمرون في كيانات ذات تصنيفات أقل من مستوى معين. (İLKHA)