وفرت الشيخة حسينة (76 عامًا) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في داكا.

وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة والذي أسفر عن مقتل 450 شخصًا.

وقال المحامي مأمون ميا: "إنه تقدم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة داكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق بحق المتهمين".

وأوضح ميا ممثلاً أحد المواطنين؛ رفعت قضية على الشيخة حسينة و6 أشخاص آخرين متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 تموز/ يوليو برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.

وأشار إلى أن محكمة العاصمة داكا أمرت الشرطة بقبول قضية القتل المقامة على المتهمين، وهي الخطوة الأولى في تحقيق جنائي بموجب القانون البنغلاديشي.

والمتهمون الآخرون في هذه القضية إلى جانب الشيخة حسينة هم وزير الداخلية السابق "أسد الزمان خان"، والأمين العام لحزب رابطة عوامي "عبيد القادر"، والمفتش العام للشرطة "شودري عبد الله المأمون"، وقائد الشرطة القضائية "هارون الرشيد"، وشرطيان في داكا.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية بأن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة، وهو أحد سكان الحي الذي أدى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.

واتّهم نجل حسينة ومستشار الحكومة السابق "سجيب وازيد جوي"، قوات أجنبية مجهولة الهوية بدعم الاحتجاجات، من دون تقديم أي دليل.

وقال وازيد الذي يعيش في الولايات المتحدة: "فقط وكالة استخبارات تستطيع مد المتظاهرين بالأسلحة".

وردا على ذلك، نفت الولايات المتحدة أي دور في إطاحة حسينة، مؤكدة أن الاتهامات كاذبة بكل بساطة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض "كارين جان بيير" ردًا على سؤال عن تدخل أميركي في إطاحة حسينة: "لم يكن لدينا أي تدخل بتاتًا".

وأضافت، في مؤتمر صحفي: "أي تقارير أو شائعات عن تورط حكومة الولايات المتحدة في هذه الأحداث هي ببساطة كاذبة، هذا خيار الشعب البنغلاديشي. نحن نعتبر أن الشعب البنغلاديشي هو من يجب أن يحدد مستقبل الحكومة البنغلاديشية".

واتهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما فيها إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين. (İLKHA)