ذكرت تقارير مالية أن المشهد المالي العالمي سجل تحولاً هادئا ولكنه مهم، وفي قلب هذا التغيير يكمن مفهوم "التخلص من هيمنة الدولار"، وهو مفهوم يشير إلى التقليص التدريجي لسيطرة الدولار في التجارة والتمويل الدوليين.

وعلى الرغم من أن هذه العملية كانت تتزايد ببطء على مدى سنوات فإنها تسارعت مؤخرا بدافع من تزايد اعتماد الصين على عملتها اليوان (أو الرنمينبي) في المعاملات عبر الحدود وفقا لتقرير حديث نشرته منصة أويل برايس.

وتقول أويل برايس: "إن الصين اعتمدت تاريخيا كما العديد من الدول بشكل كبير على الدولار في تجارتها الدولية".

وتشير المنصة إلى أنه في عام 2010 كانت أقل من 1% من المدفوعات عبر الحدود في الصين تُسوى باليوان، في حين كان 83% منها بالدولار.

ومع مرور الزمن -وتحديدا في مارس/آذار 2023- تجاوز اليوان الدولار لأول مرة في تسويات التجارة الصينية، وبحلول مارس/آذار 2024 وتجاوزت نسبة المدفوعات الصينية التي تُجرى باليوان 52.9%، وهو ما يمثل تصاعدا ملحوظا في غضون 5 سنوات فقط، حسب "أويل برايس".

ويمكن أن يُعزى هذا التحول إلى عوامل عدة وفقا للمنصة، بما في ذلك الرغبة المتزايدة بين الشركات الأجنبية في التجارة باليوان لتقليل تعرضها للدولار.

كما بدأت دول مثل البرازيل والأرجنتين في قبول اليوان للتجارة على ما ذكرته المنصة، مما عزز استخدامه الدولي.

وكان للحكومة الصينية والبنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) دور محوري في هذا التحول، حيث نفذا سياسات لتسهيل استخدام اليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود.

وعلى الرغم من صعود اليوان فإن رحلة التخلص من هيمنة الدولار لم تكن خالية من العقبات، ففي عامي 2015 و2016 واجهت الصين مضاربات منظمة على عملتها، مما أجبر بنك الشعب الصيني على التدخل لدعم استقرار اليوان.

وأدت هذه الأزمة إلى إعادة تقييم إستراتيجية التخلص من هيمنة الدولار في الصين، إذ تحولت من التوسع العدواني إلى نهج أكثر حذرا، وفقا لـ"أويل برايس".

وأولت الحكومة الأولوية لنظم تسوية التجارة باليوان، وشددت على مراقبة رأس المال لمنع تدفقات النقد الخارجة الزائدة، مما أدى إلى حماية الاقتصاد بشكل أفضل من ذي قبل، ولكن أيضا إلى إبطاء وصول اليوان للعالمية.

ورغم أن اتجاه التخلص من هيمنة الدولار يتم بشكل تدريجي فإن له تداعيات كبيرة على النظام المالي العالمي، وفقا لمنصة "أويل برايس".

وقد يؤدي عالم أقل اعتمادا على الدولار إلى إعادة توزيع القوة الاقتصادية والنفوذ، ومع ذلك وعلى الرغم من نمو اليوان فإن الدولار يظل هو العملة المهيمنة في سوق الصرف الأجنبي، إذ يمثل 88.5% من جميع معاملات الصرف الأجنبي في عام 2022.

ومع ذلك، فإن اليوان بحصة 7% هو العملة الأسرع نموا في سوق الصرف الأجنبي، مما يشير إلى قبوله المتزايد، خاصة في التجارة مع الصين.

وتقول المنصة إنه وفي حين أن التخلص الكامل من هيمنة الدولار يبدو غير مرجح في القريب فإن صعود اليوان يمثل تحولا جوهريا في المالية العالمية.

وتشير الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لتعزيز استخدام اليوان في المعاملات الدولية وبناء البنية التحتية اللازمة إلى أن اليوان سيلعب دورا متزايدا في التجارة والتمويل العالميين.

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات مثل ضوابط رأس المال الصارمة والقلق بشأن استقرار اليوان على المدى الطويل قائمة. (İLKHA)