قالت وزارة الخارجية النرويجية: "إن إلغاء الكيان الصهيوني الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها ستكون له عواقب"، ووصفت الخطوة بأنها تصرف متطرف من الحكومة الصهيونية، فيما أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها للقرار وأكدت أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.

وقالت خارجية النرويج في بيان "تلقينا اليوم رسالة من حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية".

وأكدت أن هذا التصرف الصهيوني المتطرف يؤثر في المقام الأول على قدرتنا على مساعدة الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي، "إسبن بارث إيدي"، أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو.

وقال إن القرار الصهيوني ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بالحكومة الصهيونية.

يأتي ذلك فيما عبّر "أحمد الديك"، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني اليوم الخميس، عن رفض بلاده لقرار الإلغاء الصهيوني، مؤكدا أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.

وقال "الديك" في تصريح لوسائل إعلام: "إننا في فلسطين نرفض قرار صهيون المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".

وأكد "الديك" أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا.

وأشار إلى أن القرار الصهيوني يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول.

وكانت الحكومة الصهيونية أبلغت سفارة أوسلو لديها في وقت سابق اليوم الخميس، بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك ردا على اعترافها بدولة فلسطين.  (İLKHA)