ألغت وزارة خارجية الاحتلال، اليوم الخميس، تأشيرات السفر للبعثة الدبلوماسية النرويجية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار ردود فعلها الهستيرية على كل الدول الداعمة لفلسطين، وخاصة تلك التي اعترفت بها.

وبعثت خارجية الاحتلال برسالة إلى سفارة مملكة النرويج لدى تل أبيب، بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول (الفيزا) للعاملين في ممثلية النرويج في رام الله خلال 7 أيام، ورفض إصدار أي تأشيرة دخول لأي مسؤول نرويجي سيعمل في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي ردًا على الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها النرويج ومواقفها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

هذه الخطوة لم تكن الأولى ضد مملكة النرويج، فقبل يومين أوقفت سلطات الاحتلال تحويل مخصصات قطاع غزة التي تقتطعها من أموال المقاصة إلى النرويج، ردًا على اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين، وتصريحات وزير خارجيتها "إسبن بارث إيدي"، التي أدان فيها سياسات الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اتخذ قرارًا بإلغاء الترتيب الإسرائيلي-النرويجي، ردًا على قرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجهة النظر القانونية التي قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال تبحث عن دولة جديدة لتحويل الأموال التي تقطتعها من المقاصة وهي تساوي المبالغ المخصصة من الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميًا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في حزيران/ يونيو سلوفينيا وأرمينيا.

وأثارت هذه الاعترافات غضب الاحتلال، التي سارع وزير خارجيتها "يسرائيل كاتس"، إلى استدعاء سفراء مدريد ودبلن وأوسلو ردًا على اعتراف بلدانهم بدولة فلسطين، كما استدعى سفراء تل أبيب من هذه الدول.

وانتقامًا من الفلسطينيين، أعلنت حكومة الاحتلال توسيع الاستعمار وإلغاء "قانون فك الارتباط" في عدد من المستعمرات المخلاة منذ عقدين في شمال الضفة الغربية. (İLKHA)