تستعد الحكومة في بنغلاديش لحظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي، الذي تحمله المسؤولية عن أعمال العنف التي وقعت خلال احتجاجات المحاصصة العامة التي أسفرت عن مقتل 150 شخصاً.

وقال وزير العدل والشؤون البرلمانية أنيسول الحق في تصريح له: "إن الحظر المفروض على الجماعة الإسلامية، أحد أبرز الأحزاب الإسلامية في البلاد، سيتم قبوله بأمر تنفيذي نيابة عن البلاد".

وألقت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة باللوم في أعمال العنف في البلاد على الجماعة الإسلامية وحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الوطني البنغلاديشي.

ووصفت الجماعة الإسلامية في بيان لها قرار التحالف الحاكم الذي تقوده رابطة عوامي بأنه غير قانوني وغير قانوني وغير دستوري، لكنها لم تحدد كيف سيكون رد فعلها على القرار.

وقال زعيم الحزب شفيق الرحمن: "يوجهون اتهامات ضد الجماعة الإسلامية وأحزاب المعارضة الأخرى، وذلك باستغلال أجهزة الدولة"، ورفض الرحمن، إلى جانب المعارضة، اتهامات الحكومة لهم بالتحريض على العنف.

ويذكر أنه قد تم منع الجماعة الإسلامية فعليًا من المشاركة في الانتخابات بأمر من المحكمة في عام 2013 على أساس أن تسجيلها كحزب سياسي يتعارض مع الدستور العلماني للدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأغلقت بنجلاديش خدمة الإنترنت ونشرت الجيش لفرض حظر التجول على مستوى البلاد مع انتشار المظاهرات التي بدأت في الجامعات والكليات في حزيران.

وأصيب آلاف الأشخاص عندما استخدمت قوات الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين.

وأصدرت جماعات حقوق الإنسان بيانا يدين اعتقال ما يقرب من 10 آلاف شخص متهمين بالتورط في الصراعات وتدمير ممتلكات الدولة خلال الأسبوعين الماضيين. (İLKHA)