شهدت حملة التوقيعات التي أطلقتها رئاسة حزب الهدى في ولاية أديامان، ضد الصهاينة الذين يشاركون في المجازر في غزة ويحملون جنسية مزدوجة، إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وتطالب الحملة بإسقاط الجنسية عن هؤلاء الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم، وتدعو لطرح هذا القانون في البرلمان التركي.

وبدأت حملة التوقيعات بعد قبول اقتراح القانون المقدم من حزب الهدى لمناقشته في البرلمان، والذي يهدف إلى محاكمة الصهاينة المزدوجي الجنسية الذين يشاركون في المجازر في غزة.

والمواطنون الذين وقعوا على الحملة عبروا عن دعمهم لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية. وقال الموطن،" شكري الله أوزطنريقلو"، "سمعنا عن هذا الاقتراح وسعدنا به كثيراً، نعتقد أن من شارك في الحرب في غزة يجب أن يُسقط جنسيته ويجب أن يحاكم كمجرم حرب، كما يجب مصادرة ممتلكاتهم".

وأضاف المواطن "مصطفى بوزان"، الذي جاء مع عائلته لدعم الحملة: "نؤيد هذا الاقتراح ونطالب بإخراج الصهاينة الذين حاربوا في غزة من بلادنا فوراً، نأمل أن يكون هذا القانون مثالاً تحتذي به الدول المسلمة الأخرى، نطلب من قياداتنا أن تقبل هذا الاقتراح كقانون".

وعبر الطفل "ياسر أوير"، الذي جاء مع عائلته لدعم الحملة، عن رغبته في إنهاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، قائلاً: "نريد أن يتم تمرير هذا القانون في البرلمان، لا نريد صهاينة في بلدنا ونريد إنهاء جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني". (İLKHA)