زعم وزير الزراعة السوداني "أبو بكر البشري"، عدم وجود مجاعة في البلاد، مشككًا في بيانات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن 755 ألف شخص يعانون من جوع كارثي.

وأكد البشري، خلال مؤتمر صحفي، عقده في بورتسودان، العاصمة الفعلية للبلاد بحكم الأمر الواقع، أن عدد المتضررين ليس كبيرًا مقارنة بإجمالي السكان الذي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة، معتبرًا أن الحديث عن مجاعة ليس دقيقًا.

وأشار إلى أن المنظمات الإغاثية الدولية تدعو لتجاوز القيود الحدودية المفروضة من قبل الجيش لتوصيل المساعدات، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتعيش السودان أسوأ أزمة جوع منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، وتشكل هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للسكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء.

وتشير تقارير منظمات الإغاثة والسكان المحليين إلى أن الجيش يعترض شحنات المساعدات الموجهة للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، التي تقوم بدورها بسرقة الإمدادات التي تصل إليها، ما يزيد من تفاقم أزمة الجوع في البلاد.

وقامت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة بتحذير من خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان، مشيرة إلى أن نصف السكان يعانون من جوع شديد.

ويمكن إعلان المجاعة رسميًا إذا تعرض 20 بالمئة من سكان منطقة ما لأوضاع جوع كارثية، ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي.

وشكك البشري في قدرة الخبراء على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأكد أن معايير سوء التغذية لم تحدد بعد بدقة.

وعقب صدور تقرير التصنيف المرحلي، يمكن للجنة مستقلة إعلان حدوث المجاعة، ما قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار أوامر لتجاوز القيود العسكرية على المعابر الحدودية لتوصيل المساعدات، وهي أوامر تعارضها الحكومة السودانية بشدة.

وأوضح البشري موقف الحكومة الرافض لفتح الحدود بالقوة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يفتح الحدود أمام دول معادية ومليشيات.

وتعاني منطقة دارفور بشدة من خطر المجاعة، ومعبر التينة هو الوحيد المسموح بالمرور منه، بينما يشترط الجيش عدم استخدام معبر أدري لتجنب إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة. (İLKHA)