دعا رئيس فرع نقابة الموظفين في بورصة، رمضان آجار في تصريح خاص لوكالة إيلكا للأنباء (ILKHA)، جميع الأحزاب في البرلمان إلى دعم مشروع القانون المقدم من حزب الهدى، والذي يهدف إلى محاكمة وتجريد المواطنين الأتراك المتورطين في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة من الجنسية التركية ومصادرة ممتلكاتهم. يأتي هذا النداء بعد قبول البرلمان مناقشة مشروع القانون في الأيام المقبلة.

وقال "آجار" في حديثه: "منذ 7 أكتوبر، والأخوة في غزة يعانون تحت ظلم الاحتلال الصهيوني إذا كانت المواطنة تتعلق بالانتماء إلى وطن، فإن مفهوم المواطنة المزدوجة يمكن تقييمه بطرق مختلفة، ولكن بالنظر إلى الأحداث الأليمة في غزة وفلسطين، نشهد إبادة جماعية على مرأى من العالم، من غير المقبول أن نعلم أن بعض المواطنين الأتراك المزدوجي الجنسية يشاركون في دعم هذه الجرائم بل يشاركون في القتال هناك، وهذا أمر غير مقبول من الناحية الإنسانية".

وأضاف: "كمسلمين، نرى أن غزة تعاني منذ 80 عاماً في سجن مفتوح، حيث يتم استهداف الأبرياء والمدنيين والأطفال والأمهات وكبار السن دون تمييز، يجب على تركيا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء المتورطين في الإبادة بأسرع وقت ممكن".

وختم "آجار" بالقول: "نطالب جميع الأحزاب في البرلمان بوضع ضمائرهم في الاعتبار واستخدام سلطاتهم لدعم هذا القانون، يجب على البرلمان أن يتخذ موقفاً حازماً ضد الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين وأن يكون إلى جانب المظلومين، هذا القانون ليس فقط مسألة قانونية بل هو أيضاً مسألة إنسانية وأخلاقية".  (İLKHA)