أعلنت منصة الأخوة والتضامن الإسلامي في ولاية بينغول دعمها لمشروع القانون المقدم من حزب الهدى إلى البرلمان التركي، والذي يهدف إلى محاكمة وتجريد المواطنين الأتراك الذين يشاركون في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة من الجنسية التركية ومصادرة ممتلكاتهم.

يأتي هذا الدعم بعد بدء عملية مناقشة مشروع القانون في البرلمان، ومن المتوقع أن يدخل جدول أعمال الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

وأكدت المنصة في بيانها أن السكوت على الجرائم والانتهاكات التي تحدث في غزة ليس خياراً، قائلة: "لا يمكننا التغاضي عن الجرائم الإنسانية التي تحدث في غزة، الكيان الصهيوني ينتهك أبسط مبادئ القانون الدولي، وجرائمه تجرح ضمير الإنسانية جمعاء، سنظل نشعر بالمسؤولية ومصممين على الوقوف ضد هذه الظلم والاضطهاد في جميع الأوقات".

وشددت البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد مشروع القانون في البرلمان، حيث قال: "ندعم مشروع القانون الذي قدمه نواب حزب الهدى لمحاكمة وتجريد المواطنين الأتراك الذين يدعمون الإبادة في غزة، ومن الواضح أن بعض الأفراد الذين يحملون الجنسية التركية يدعمون سياسات الصهيونية ويساهمون في الجرائم التي تحدث في غزة، وهذا يتعارض مع قيمنا الإنسانية وحقوق الإنسان، ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء الأفراد".

وأضاف البيان: "نحن لا نريد في بلادنا أولئك الذين ينضمون إلى صفوف الاحتلال، نطالب جميع النواب في البرلمان بدعم هذا القانون دون أي تردد، في ظل هذه الظروف، يجب أن تكون مواقفنا واضحة وقوية ضد الظلم".

وختمت المنصة بيانها بمطالبة جميع الأحزاب السياسية في البرلمان بدعم القانون، مؤكدة أن دعمه سيظهر موقف تركيا الداعم للمظلومين والمناهض للظلم على مستوى العالم.

ودعت السلطات وجميع المواطنين إلى اتخاذ موقف حازم ضد هؤلاء المجرمين ومنعهم من البقاء كمواطنين في تركيا.

وختمت البيان بالقول: "بقاء هؤلاء الذين يدعمون الجرائم في غزة كمواطنين أتراك يلحق الضرر بقيم وشرف بلدنا، ولذا ندعو جميع السلطات والمواطنين الذي يمتلكون الضمير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ موقف حازم ضد هؤلاء المجرمين".  (İLKHA)